قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يركز على تجميع الخدمات والمشاكل والمعوقات التي كانت تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة .وأضاف شرابي لـ " صدى البلد" أن من أهم أشكال التفعيل للقانون كان مقترح كارت للخدمات المجمعة، والذي يوفر للاشخاص ذوي الاحتياجات  الوقت والجهد والمال، ويضمن لهم خدمة دائمة ومعتمدة بعيدا عن الروتين الحكومي والاجراءات البيروقراطية، موضحا أن المحافظين يحرصون على إعطاء الاولوية والاهتمام، وتوفير فرص العمل، والدمج مع المجتمع لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة .وأردف: بالتأكيد نحن نشجع هذه الاجراءات وغيرها مما يساهم في ترسيخ بروتوكلات حقوق الانسان بشكل عام في مصر وبخاصة لذوي الاحتياجات ، لأن ذلك يعتبر من المؤشرات الهامة في تقييم ملف حقوق الانسان في مصر امام المجلس الدولي لحقوق الانسان والمؤسسات الأممية .