الرياض - وكالات: وافقت الحكومة اليمنية على حضور مشاورات بهدف تنفيذ القرار الأممي 2216 وطالبت بتنفيذ القرار دون شروط أو تعديلات. وأكدت الحكومة اليمنية مشاركتها في مفاوضات السلام التي أعلن عنها وسيط الأمم المتحدة لليمن. جاء ذلك بعد اجتماع عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ليل الخميس مع هيئة مستشاريه السياسيين وحضور نائب الرئيس خالد بحاح. وأكدت الحكومة التي يرأسها بحاح في بيان نُشر بعد الاجتماع موافقتها على المشاركة في المفاوضات على أن تقتصر على البحث في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح من المدن والأراضي التي سيطروا عليها منذ العام الماضي. وقال البيان إن المشاركين في الاجتماع بمن فيهم المستشارون السياسيون للرئيس هادي قرروا "الموافقة على حضور المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015". وأضاف البيان أن المجتمعين "طالبوا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن بذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من قبل الحوثي وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 دون قيد أو شرط". وكان وسيط الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن أمس الأول عن "مفاوضات سلام" جديدة "الأسبوع القادم في المنطقة"، ستشمل خصوصًا السعي إلى "وقف إطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي". وأوضح أن هذه المفاوضات تهدف أيضًا إلى "وضع إطار لاتفاق على آلية تتيح تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216" الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من الأراضي التي سيطروا عليها في اليمن. وأشاد "بتعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) بالمشاركة" في هذه المفاوضات. ودعا وسيط الأمم المتحدة "المشاركين في المباحثات إلى التحاور بطريقة بناءة وبحسن نية"بهدف"وضع حد سريع للعنف الذي تسبب بآلام لا تطاق" للشعب اليمني. وتابع أن المفاوضات ستنظم في تاريخ ومكان "سيعلن عنهما في الأيام القريبة". وأبلغ المبعوث الأممي لليمن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أن جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي وافقا على مبدأ مناقشة الانسحاب من المناطق الحدودية مع السعودية. وقال ولد الشيخ خلال إفادة قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقر إقامته في الرياض أمس، إن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي "أبدوا قدرًا كبيرًا من المرونة وبناء الثقة وأجروا مناقشات حول الانسحاب من المناطق الحدودية ووقف الغارات الجوية". وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي ينفتح فيها أنصار الله على مناقشة اتفاق محدد جغرافياً . لدينا الآن فرصة قوية للحصول على اتفاق سلام وتجنب المواجهة في صنعاء". وكشفت مصادر دبلوماسية أن عددًا من سفراء دول مجموعة الـ"18"، الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، طالبوا الانقلابيين، بموقف صريح تجاه تنفيذهم القرار الأممي 2216. وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ، عرض، خلال اجتماع في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، على سفراء دول مجموعة الـ"18"، نتائج المشاورات التي أجراها مع الانقلابيين، والمبادرات السبع التي حملها إلى الرئيس اليمني. وأضافت المصادر أن معظم سفراء دول المجموعة طالبوا بضرورة أن يعلن الحوثيون عن موقف صريح يتعلق بتنفيذهم القرار 2216. هذا ويتضمن البيان الصحفي الذي أصدره مجلس الأمن حول الأزمة اليمنية، ترحيب أعضاء المجلس بالمحادثات المرتقبة التي سيتم إجراؤها قبل العيد في المنطقة.