أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على جانبي الأطلسي في إطار الخلاف بين إيرباص وبوينغ. وقالت فون دير لاين في بيان بعد محادثة مع الرئيس الأميركي "لقد اتفقت مع الرئيس بايدن على تعليق كل رسومنا المفروضة في إطار الخلافات بين إيرباص وبوينغ، على منتجات صناعة الطيران وكذلك تلك غير المتعلقة بهذه الصناعة، لفترة أولية من أربعة أشهر". وكانت واشنطن قد علّقت الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات البريطانية في إطار النزاع القضائي بين "بوينغ" و"إيرباص" بعد أن تمكنت الحكومة البريطانية من انتزاع اتفاق من الإدارة الأميركية الجديدة ينص على تعليق رسوم جمركية كان قد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منتجات بريطانية على غرار الويسكي الاسكتلندي، وذلك في إطار نزاع قضائي مزمن بين شركتي الطيران "إيرباص" و"بوينغ". وينص الاتفاق على تعليق الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر كافة الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد المباشر لمنتجات بريطانية، في إطار نزاع مستمر منذ 16 عاما أمام منظمة التجارة الدولية، هو الأطول أمدا. وجاء في بيان مشترك أصدرته واشنطن أن الاتفاق يرمي إلى "إيجاد حل متوازن للخلافات" و"البدء بالتصدي الجدي للتحديات التي يطرحها دخول جهات جديدة قادمة من دول لا تعتمد اقتصاد السوق، على غرار الصين، سوق الطيران المدني".الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوماً جمركية عقابية على الولايات المتحدةمنظمة التجارة العالمية تندد بـ"رسوم ترامب الجمركية" على الصين ومنذ توليه منصبه، ألمح بايدن إلى أنه لن يغير التعريفة الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب. لكنه أعرب عن رغبته في إحياء الروابط السلمية مع حلفائه التاريخيين، ومنهم دول الاتحاد الأوروبي. وتستهدف الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2020، سلعا أوروبية بواقع 25 في المائة على بعض أنواع النبيذ والكونياك و15 في المائة على قطع تصنيع الطائرات. ودخلت الدفعة الأخيرة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية ترامب، والتي تدهورت خلالها بشدة العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. وتلت تلك الدفعة رسوما كانت قد فرضت في العام 2019 على سلع أوروبية مثل النبيذ والأجبان وزيت الزيتون وطائرات "إيرباص". وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ومنافستها الأميركية، ومن خلالهما بروكسل وواشنطن، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004 أمام منظمة التجارة العالمية التي تبتّ بقضايا التجارة العالمية، بشأن مساعدات حكومية تُقدّم للمجموعتين وتُعتبر غير قانونية من الجانبين. في 2019، تم السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم على سلع وخدمات أوروبية تبلغ قيمتها حوالى 7.7 مليارات دولار تستورد سنويا وهي أكبر عقوبة تسمح بها منظمة التجارية العالمية. وفي قرار مماثل بعد عام، سمحت المنظمة للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على صادرات الولايات المتحدة بلغت 4 مليارات دولار.