تدرس الحكومة المغربية السماح بإدراج الشركات الأجنبية في بورصة الدار البيضاء، وإنشاء سوق ثانية تخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقالت الحكومة بعد أن وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون أثناء اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس الماضي، إن أسهم الشركات الأجنبية يمكن إدراجها بالعملات الأجنبية أو بالدرهم المغربي. وستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ بداية التسعينيات لتطوير بورصة الدار البيضاء التي نزل مؤشرها أكثر من 20 في المائة في السنوات الخمس الماضية. وخفضت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف المغرب إلى سوق مبتدئة في عام 2013 بسبب نقص السيولة في السوق، حسبما نقلت "رويترز". وسيسهل القانون الذي سيحتاج إلى موافقة البرلمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على رؤوس الأموال. كما يخطط المغرب للسماح بإنشاء بنوك إسلامية وتمكين الشركات الخاصة من إصدار صكوك إسلامية بعدما وافق البرلمان على هذين الإجراءين العام الماضي. وأصدر المغرب أيضا مرسوما لإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في المملكة، في خطوة أخرى ضمن الإصلاحات الهيكلية في المغرب. ويشدد مشروع القانون الجديد رقابة سلطات البورصة والهيئة المغربية لسوق الرساميل التي أنشئت حديثا على أنشطة السمسرة، كما يقترح إنشاء صناديق تعاونية بما في ذلك صناديق تداول المؤشرات في البورصة والصناديق العقارية وسيسمح أيضا بتداول الصكوك (السندات الإسلامية).