قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين 2016من عمرها إلى محكمة الجنايات بدلاً من محكمة الجنح، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا «الاعتداء الجنسي» ينطبق عليها، بحسب ما أفاد مصدر قضائي تأكيداً لمعلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان».  وكانت القضية قد أحيلت في أبريل 2019 إلى محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيدا تصنيفها ضمن خانة «الاعتداء الجنسي» و«العنف مع أسباب مشددة للعقوبة».  لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 معتبرة أن ثمة «تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب»، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.  إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.  لكنّ محكمة الاستئناف أمرت مجدداً الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة «الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة»، وفقاً لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.  ويواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن مدة 20 عاماً في حال إدانته.  وفي شكواها، أكدت الشابة لوراب. أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في أكتوبر 2016، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.  وأودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.  وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وجهت إلى المغني البالغ 35 عاما تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015.