كشف نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) اليوم (الجمعة)، أن الرئيس قيس سعيد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه لبدء الحوار الوطني الذي كان اتحاد الشغل قد دعا إليه لإخراج البلاد من أزمتها. وقال الطبوبي في حديث نشرته اليوم صحيفة (الصباح) التونسية، إن "انطلاق الحوار الوطني بات مرتبطا، حسب ما يصلني من إشارات، باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه". واستدرك قائلا "لكن نحن كاتحاد شغل، وانطلاقا من قناعاتنا ودورنا في احداث التوازن بين مختلف الفرقاء، لا يمكن أن نطلب من طرف أن يستقيل...لا نستطيع أن نطلب اليوم من رئيس الحكومة أن يستقيل". وتابع "مخرجات الحوار الوطني ستكون مفتوحة على كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فان اتحاد الشغل لا يمكن له أن يطلب من أي كان أن يستقيل..هذا ليس دوره". وشدد في المقابل، على أن ""الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد، وعليهم جميعا العمل من أجل بعث رسائل إيجابية حول ترسيخ الاستقرار السياسي". يُشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد تقدم رسميا في بداية شهر ديسمبر الماضي بمبادرة إلى الرئيس قيس سعيد لتنظيم حوار وطني "لإنقاذ تونس من أزمتها"، وإخراج البلاد من الوضع الدقيق الذي تمر به. وتشمل هذه المبادرة ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن تنفيذ هذه المبادرة تعثر بسبب التباينات السياسية بين الأحزاب الكبرى. ومع ذلك، عادت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، أمس الخميس لتؤكد في بيان في أعقاب اجتماع لمكتبها التنفيذي، على أن "الجلوس إلى طاولة الحوار هو المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد". وتعيش تونس على وقع أزمة حادة منذ إعلان المشيشي عن تعديل وزاري واسع شمل 11 حقيبة وزارية، رفضه الرئيس قيس سعيد، الذي امتنع عن قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان في السادس والعشرين من يناير الماضي.