قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، إن هناك فرق بين الإزدواج الضريبي والتأكل الضريبي، مشيرا إلى أن الدولة عملت على منع عملية الإزدواج الضريبي من أجل  تشجيع عملية الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجارى بين الدول.وأكد بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أهمية تصديق مصر علي الانضمام لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع ومواجهة ظاهرة التآكل الضريبي، موضحا أنه يعالج ويقضي على أساليب التحايل الضريبي، الذي تنتهجها بعض الشركات لعدم دفع الضرائب.وأشار عضو البرلمان، إلى وجود خطوات تهدف إلى تطبيق إجراءات هيكلية فى إطار الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية فى مصر، والعمل على معالجة الثغرات الضريبية التي تؤدي إلى التهرب أو التقليل في سعر الضريبة، وذلك من أجل ضمان حصول الدولة على كافة مستحقاتها.نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بتصديق مصر علي الانضمام لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع ومواجهة ظاهرة التآكل الضريبي بغرض حماية الاقتصاد القومي من ممارسات بعض الشركات الأجنبية من التهرب الضريبي.بحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية حصل صدى البلد على نسخة منها، تؤكد أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تطوير منظومة مصادر الإيرادات العامة والتي من بينها الضرائب باعتبارها أبرز مصادر تلك الإيرادات والتي تشكل نحو ٧٥% من مجمل الموازنة العامة.بموجب التكليفات الصادرة من الرئيس السيسي إلى وزارة المالية بضرورة الإسراع في تطوير منظومة الضرائب وميكنة إجراءاتها بالتوازي مع التعديلات التشريعية لهيكلة الضرائب ورفع كفاءتها والقضاء علي التهرب الضريبي.يقصد بظاهرة التآكل الضريبي وتحويل الأرباح، هو قيام بعض الشركات العالمية ،بفتح فرعا لها في بعض الدول التي يوجد في بعض أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل في سعر الضريبة، بحيث يتم اعتبار ذلك الفرع بأنه مقرا رئيسيا لنشاطها للاستفادة من الإعفاء أو التخفيض الضريبي في دولة أخرى.