نفت السفارة الأمريكية في بيروت اليوم (الجمعة) معلومات متداولة عن نية واشنطن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بيروت كايسي بونفيلد، لقناة (الجديد) اللبنانية اليوم (الجمعة) إن التقارير الصحفية، التي تحدثت عن عقوبات محتملة على سلامة "غير صحيحة". وذكرت تقارير إعلامية دولية أمس أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة كجزء من تحقيق في مزاعم اختلاس أموال عامة. بدوره، أعلن سلامة في بيان أنه "سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ الأمريكية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي". وقال البيان إن "التمادي في هذه الإساءات بات يحتم تحركا من جميع الذين يدعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتد سلبا على جميع اللبنانيين، وما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمس بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ". واتُهم سلامة في وقت سابق من هذا العام بتحويل ملايين الدولارات الأمريكية إلى الخارج مع شقيقه ومساعدته، لكنه نفى هذه الاتهامات. وكانت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، قد تلقت طلبا من السلطات القضائية السويسرية للتعاون في تحقيق في تحويلات مالية من قبل سلامة. وقد أحال الماضي النائب العام التمييزي اللبناني في الرابع من فبراير الماضي إلى نظيره السويسري النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية في التحقيق مع سلامة. وكان مصرف لبنان المركزي عرضة لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة بسبب تقلص احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية وشح الدولار الأمريكي وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار الامريكي وتقييدها بالعملة المحلية.