رغم الهبوط المتواصل لأسعار النفط، إلا أن الكويت عضو منظمة أوبك تسعى للاستفادة من المصادر المختلفة للطاقة المتجددة لانتاج الكهرباء وتركز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية التي تتوافر فيها بقوة لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة نتيجة الحر الشديد. ووقعت الكويت ممثلة في معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس الأول عقدا مع شركة تي.أس.كيه الإسبانية لإنشاء أول محطة لانتاج الطاقة الشمسية الحرارية في الكويت بطاقة انتاجية قدرها 50 ميجاوات وبكلفة 116 مليون دينار (383.9 مليون دولار). تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة "الشقايا للطاقة المتجددة" التي يتبناها وينفذها معهد الكويت للأبحاث العلمية وتهدف إلى نقل وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة في الكويت لإنتاج الكهرباء منها وبناء مجمع متكامل لهذا الغرض في منطقة الشقايا التي تقع شمال غرب الكويت. وقال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار عقب الاحتفال بتوقيع العقد إن التوقعات تشير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الكويت سيكون 30 ألف ميجاوات يوميا في سنة 2030، موضحا أن الحكومة تأمل أن يكون 15 في المئة من هذه الكمية من الطاقة المتجددة أي بواقع 4500 ميجاوات، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الجديدة انتاجها الفعلي وترتبط بشبكة الكهرباء في الكويت في ديسمبر كانون الأول 2017، ويضاف المشروع الجديد إلى مشروعين آخرين وقعهما معهد الكويت للأبحاث العلمية سابقا لانتاج 10 ميجاوات من طاقة الرياح و10 ميجاوات أخرى من الطاقة الكهروضوئية وسيبدأ المشروعان بانتاج الكهرباء في 2016. وأوضح الوزير أنه بتوقيع عقد اليوم تكون الكويت قد بدأت الخطوات اللازمة لانتاج 70 ميجاوات من الطاقة غير الاحفورية مضيفا "أمامنا التحدي كبير وأمامنا الطريق طويل إلى أن نصل إلى 4500 ميجاوات من الطاقة المتجددة". مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة وقال مؤسس مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة د. سالم الحجرف إن المبادرة بدأت في 2010 وتهدف لإنشاء "مجمع يحتوي على مزيج من تقنيات الطاقة المتجددة وتحديدا طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنوعيها.. الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية.. وتم اعتماد المشروع كمبادرة تنموية". وأوضح الحجرف أنه وحتى الآن تم طرح ستة مشاريع ضمن المرحلة الأولى للمبادة منها ثلاث محطات وثلاثة مشاريع مساندة، مشيرا إلى أن مشاريع المرحلة الأولى تعتبر "نموذجا مصغرا" لمشاريع المرحلتين الثانية والثالثة التي ستعتمد بشكل كامل على القطاع الخاص والتي سيتم طرحها تباعا خلال السنوات المقبلة وحتى 2015 حيث ستلتزم الدولة بشراء الكهرباء من هذه الشركات الخاصة. وأضاف الحجرف الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء أن مجموع المرحلة الثانية والثالثة سيصل بإنتاج مبادرة الشقايا إلى ألفي ميجاوات "على أقل تقدير" حيث سيتم خلال العام المقبل طرح أول فرصة استثمارية في هذا المجال لإنشاء محطات جديدة. ورفض الخوض في الكلفة النهائية لهذه المحطات الضخمة التي ستكون أكبر بكثير من المشروعات الحالية التي تعتبر مجرد نموذج مصغر للمحطات المقبلة معربا عن أمله أن يتم توقيع آخر محطة من هذه المحطات في 2015 لتبدأ العمل في 2027. وحول تأثير هبوط اسعار النفط على الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع قال الحجرف إن خطط هذه المحطات تم وضعها قبل أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار "والتقنية هذه سواء أسعار النفط عالية أو أسعار النفط (منخفضة) لا زالت الحاجة موجودة لها". وأضاف أنه في حال ارتفاع أسعار النفط يمكن للدولة بيع النفط الذي يتوفر لديها نتيجة تشغيل هذه المحطات أما إذا كانت منخفضة فيمكن للدولة الاحتفاظ بالنفط "كمخزون استراتيجي" يمكن بيعه عندما ترتفع الأسعار مرة أخرى. وأكد الحجرف أهمية المحطة الجديدة التي تم توقيع عقدها اليوم مبينا أنها تعمل في كل الفصول إلا أن عملها سيتركز في فصل الصيف حيث ستعمل 24 ساعة من خلال تقنية خاصة لتخزين الحرارة خلال النهار وإطلاقها ليلا، ويزداد الطلب بشكل كبير على الطاقة في الكويت في فصل الصيف بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف حيث اعتادت أن تشتري الغاز الطبيعي من شركات عالمية مثل شل وقطر غاز وبي.بي. وخلال السنتين الماضيتين كانت هناك تصريحات حكومية حول إمكانية استيراد الكويت للغاز الطبيعي من كل من العراق وإيران لكن يبدو أن التطورات السياسية والأمنية في المنطقة حالت حتى الآن دون المضي قدما في هذا الاتجاه، وستضطلع الشركة الأسبانية بموجب هذا العقد بمهمات تصميم وإنشاء وتشغيل المحطة التي ستخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الطاقة الشمسية الحرارية التي تمتلك القدرة على تخزين الطاقة لعشر ساعات لاستخدامها بعد مغيب الشمس. ويقول المسؤولون عن المشروع إنه لا يحتاج إلى أي نوع من الوقود عدا أشعة الشمس حيث من المتوقع ربط إنتاج المحطة بالشبكة الكهربائية بحلول ديسمبر كانون الأول عام 2017 عند بدء التشغيل الفعلي للمحطة.