رغم مدّ يده للحوار منذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2019، ما زال الرئيس عبد المجيد تبون في نظر الحراك رئيسا غير شرعي، وهم يردّدون: "تبون مزوّر جاء به العسكر ولا يملك الشرعية". وقال لطفي وهو موظف بمصرف ويبلغ السابعة والعشرين من عمره: "خرجنا اليوم لأن لدينا المطالب نفسها كما في 22 شباط/فبراير 2019 ولم يحصل أي تغيير، ولا تزال السلطة هي نفسها، والإجراءات نفسها، والأشخاص أنفسهم الذين كانوا في ظل نظام بوتفليقة".دعوة إلى إنهاء العنف وفي جنيف، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة السلطات الجزائرية، إلى إنهاء العنف على الفور ضد المتظاهرين السلميين، وإلى وضع حد للاعتقالات التعسفية. وقال روبير كولفيل المتحدث باسم المفوضية "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحركة المؤيدة للديموقراطية". وأشار كولفيل الى انه جرت - بالاستناد الى "تقارير موثوقة" - ملاحقة نحو ألف شخص في ما يتعلق بالحراك، و/أو بسبب منشورات تنتقد النظام على شبكات التواصل الاجتماعي.