واشنطن - قال البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية، التي استخدمت لتبرير هجمات أميركية على أهداف في الخارج. وقدم السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانج، مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن وحكومة بغداد. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن يريد العمل مع كين بشأن الأمر. وأضافت "أنه يريد مناقشة إطار ضيق ومحدد... من الواضح أنه قد عفا عليها (التفويضات) الزمن". وقالت ساكي "هذا هو النقاش الذي يأمل أن يجريه مع السناتور كين، ويحدد النهج وإطار العمل الذي ينبغي أن يكون مع تطلعنا إلى الأمام". وقالت ساكي إن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة في سوريا بموافقة بايدن كانت قانونية مضيفة "نحن واثقون من السلطة القانونية لاتخاذ قرار تلك الضربة". وبموجب الدستور الأميركي فإن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة إعلان الحرب لكن العلاقة بين الرئيس السابق دونالد ترامب والديمقراطيين في مجلس النواب توترا بسبب رفض الرئيس السابق أي تشريعات يدعمها الديمقراطيون من شأنها أن تقيد خياراته العسكرية واستعماله لحق النقض لإبقاء التفويضين بعد تصاعد التوتر مع ايران في عهده. وفي إطار سياساته في تشديد الضغوط على إيران وميليشياتها اعتمد ترامب على التفويض لشن هجمات استهدفت قيادات عسكرية إيرانية بارزة على غرار الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني. ووعد الديمقراطيون بانهم سيمررون قانون إلغاء التفويضين في حال حصولهم على الاغلبية البرلمانية وهي من الوعود التي قدمها جو بايدن كذلك في حملته الانتخابية الرئاسية. وياتي ذلك في خضم تصاعد التهديدات الإيرانية في المنطقة وتوسيع الميليشيات في العراق لنطاق هجماتها الصاروخية التي تستهدف المصالح والقواعد الأميركية اضافة الى تمسك ايران بنهجها فيما يتعلق بالملف النووي. كما ياتي ذلك في خضم عودة خطر تنظيم داعش في المنطقة وخاصة على الحدود العراقية السورية وشن حرب عصابات حيث اشارت عدة تقارير دولية بان التنظيم يقوم بترتيب صفوفه. وترفض دول في منطقة الشرق الاوسط على غرار اسرائيل وبعض دول الخليج السياسات الاميركية تجاه ايران مؤكدين ان ستؤدي في النهاية الى تمدد نفوذها.