أكد مستثمرون بقطاع السياحة أن البيروقراطية من الجهات الحكومية وعدم تشجيعهم للمستثمرين، إضافة إلى ضعف قنوات التمويل وعدم وجود الأراضي الكافية لإقامة المشروعات السياحية أدى إلى خروج معظم المستثمرين عن القطاع واستثمار أموالهم بقطاعات أخرى، داعين بأن تكون هيئة السياحة والآثار هي الجهة المشرعة والمرجعية لهم، إضافة إلى إنشاء صندوق يدعم السياحة بالمملكة. وأكد رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض محمد المعجل، هناك عدة معوقات لقطاع السياحة تسهم بتحول المستثمرين وتوجيه استثماراتهم إلى قطاعات أخرى، موضحاً أن تلك المعوقات تتمثل بعدم وجود الأراضي الكافية والمهيأة لجذب المستثمرين، إضافة إلى ارتفاع أسعار إيجارات تلك الأراضي، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية من الجهات الحكومية وعدم تقديم المساعدات لهؤلاء المستثمرين، داعياً إلى أن تكون هيئة السياحة والآثار هي الجهة المشرعة والمشرفة على إقامة مشروعات السياحة، إضافة إلى تقديم الأراضي الجاهزة لإقامة المشروعات السياحية وتسهيل إجراءات التمويل من قبل قنوات التمويل، في حين توفر الأراضي الجاذبة للمستثمرين يرفع من نسب توطين القطاع إلى 50%، حيث إن نسبة التوطين الحالية تصل إلى 27 %، مقدراً حجم الاستثمارات بقطاع السياحة يفوق الـ10 مليارات ريال. وأضاف المستثمر بقطاع السياحة عبدالمحسن الحكير أن ضعف الاستثمار بالقطاع يعود إلى الأنظمة والآلية التي تعمل عليها بعض الجهات الحكومية كالبلديات، إضافة إلى عدم تشجيع المستثمرين وضعف قنوات التمويل لهم، وأضاف الحكير أن أمراء المناطق وأمناءها يشجعون على تطوير قطاع السياحة، لكن أنظمة بعض الجهات الحكومية تقوم بتأخير إقامة المشروعات السياحية بالمملكة، ودعا إلى إيجاد مناطق مخصصة سواءً بالمناطق الساحلية أو الجبلية وتهيئتها بكافة أمور البنى التحتية وتجهيزها للمستثمرين وتأجيرها لهم بمبالغ رمزية، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المشروعات السياحية وتسهيل إجراءات القروض من وزارة المالية، ممثلاً بوزارة التجارة والصناعة والتي قامت بإنشاء المدن الصناعية وذلك لجذب مزيد من أصحاب المصانع، إضافة إلى تقديم الخدمات لهم. وأشار الباحث السياحي مشعل النافع أن عدم وجود الأراضي المخصصة والمهيأة لإقامة مشروعات السياحة وقلة قنوات التمويل، إضافة إلى طول فترة الإجراءات من الجهات الحكومية والتي تمتد بعض الأحيان إلى 5 سنوات تعد من أهم المعوقات التي تواجه مستثمري القطاع، مما يسهم في تأخر إقامة مشروعات السياحة، إضافة إلى توجه بعضهم إلى قطاعات أخرى، وطالب بضرورة توحيد الإجراءات لهيئة السياحة والآثار وإيجاد مزيد من قنوات التمويل كإنشاء صندوق يدعم المشروعات السياحية، إضافة إلى تخصيص أراضٍ وتجهيزها للمستثمرين. وأوضح محمد العمري مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة أن أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة عدم وجود الأنظمة الحكومية المحفزة والداعمة وعدم وجود توفر الأراضي المخصصة والبنى التحتية لمشروعات السياحة، وأضاف العمري: تعتبر السياحة قطاعاً اقتصادياً مهماً تقوم عليها اقتصاديات الدول المتقدمة ويجب دعمها أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى إيجاد حلول لتلك المعوقات ومن أهمها إنشاء مراكز خدمات الاستثمار والتراخيص السياحية؛ لتوفير البيئة المناسبة للتواصل مع المستثمرين وعرض الحوافز للمستثمرين، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات مع قنوات الدعم كبنك التسليف، وصندوق المئوية، وصندوق الموارد البشرية، ومجلس الغرف التجارية، وعدد من البنوك المحلية، وأوضح العمري أن هناك تعاوناً مع وزارة المالية تقوم بدعم المستثمر بقيمة 100 مليون ريال بدلاً من 50 مليون ريال، إضافة إلى أن التمويل يشمل جميع المشروعات السياحية وليست الفنادق فقط، كما يركز التمويل على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشروعات، وبين العمري أن الهيئة تقوم بجذب مزيد من المستثمرين وذلك بتوفير الموارد الطبيعية والمواقع الجغرافية المناسبة والمتميزة وتطوير البنية التحتية ووسائل النقل والاتصال، إضافة إلى توفير الموارد البشرية ودعم التمويل وتوفير دراسات الجدوى للمستثمرين. فيما أشارت تقارير مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من 75 مليار ريال وهو ما يشكل 2.7 من إجمالي الناتج المحلي، وتصل حجم إيرادات السياحة عام 2014م 16 مليار دولار وارتفاعها بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي قبله، إضافة إلى ارتفاع نسبة السياح بالمملكة إلى 3.5% مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ عددهم 36.2 مليون سائح، فيما وفر القطاع أكثر من 751 ألف وظيفة للكوادر السعودية مباشرة وغير مباشرة. المزيد من الصور :