طرابلس - كشفت السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، عن هيكلية حكومة الوحدة الوطنية والمكونة من 27 حقيبة وزارية، قبيل عرضها على البرلمان لنيل الثقة، الإثنين. جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، عبدالحميد دبيبة، عبر "فيسبوك"، ليلة الجمعة/السبت. وقال البيان "تقديرا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات". وأردف "مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي". وأضاف البيان "سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي" مستطردا"لذا تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يديّ السادة المواطنين هيكلية الحكومة (27 حقيبة وزارية)". واستدرك "ستُعرض على السادة أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين القادم في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت (شمال وسط)". ووقع الاختيار على دبيبة الشهر الماضي لقيادة الحكومة الجديدة من خلال عملية للأمم المتحدة تستهدف توحيد ليبيا وراء سلطة واحدة تتولى قيادة البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول. وخضع تشكيل الحكومة لمفاوضات مكثفة بين فصائل وساسة منقسمين بشدة. ولم يعلن دبيبة عن الأسماء التي قدمها لمجلس النواب. والخميس قال دبيبة إنه قدم قائمة بأعضاء حكومته لبرلمان بلاده المقسم مؤكدا بان المسار السياسي في ليبيا على الطريق الصحيح لكن رئيس الحكومة المكلف يواجه فضيحة تقديم رشاوي الى المتحاورين السياسيين في ليبيا لانتخابه وفق تقرير للأمم المتحدة. لكن دبيبة يؤكد أن تلك التهم تهدف الى عرقلة التقدم السياسي من قبل بعض الأطراف المتضررة من السلام والاستقرار مؤكدا على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية"، مضيفا أن العملية "جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز". وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021.