تمسكت أغلبية ضئيلة بين خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم بتوقعاتهم بأن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل للمرة الأولى في نحو عشر سنوات حتى على الرغم من اعتقاد واسع في السوق بأن القلق بشأن تقلبات الأسواق العالمية والنمو الاقتصادي سيؤدي إلى تأخير تشديد السياسة النقدية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بين 72 خبيرًا اقتصاديًا أن أغلبية ضئيلة تتوقع رفع أسعار الفائدة من المستوى الحالي الذي يتراوح من صفر إلى 0.25 في المائة في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في 16 و17 سبتمبر (أيلول). وسئلت عينة أصغر حجما عن احتمالات رفع أسعار الفائدة فقدرت أن فرصة حدوث ذلك تبلغ 50 في المائة وهي نسبة أقل من نظيرتها في المسح الذي أجري الشهر الماضي والبالغة 60 في المائة. وكانت التوقعات باحتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) أعلى، إذ بلغت 75 في المائة لكنها أقل من النسبة المقابلة في استطلاع الرأي السابق والتي بلغت 85 في المائة حيث أدت التقلبات الأخيرة في أسواق المال العالمية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى خفض التوقعات. وقال بول اشوورث كبير الاقتصاديين لدى كابيتال ايكونوميكس: «تحسن الاقتصاد يعني أن من المتعذر تبرير الإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر». وأضاف قائلا: «على الرغم من ذلك فإن من الواضح أن عددا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يريدون استخدام التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية كذريعة لتأخير أول زيادة لأسعار الفائدة مرة أخرى». وقالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة إن الولايات المتحدة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 64 مليار دولار في أغسطس (آب) بانخفاض نحو 50 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وقال مسؤول بالخزانة إن انخفاض العجز في أغسطس هذا العام يرجع في معظمه إلى مدفوعات بقيمة 42 مليار دولار جرى تحويلها من يوليو (تموز) إلى الشهر الماضي. وبلغ عجز الميزانية منذ بداية السنة المالية الحالية حتى نهاية الشهر الماضي 530 مليار دولار. وبلغ إجمالي الإيرادات في أغسطس 211 مليار دولار في حين بلغت المصروفات 275 مليار دولار.