أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقود الإيجار، لإضفاء الصفة القانونية في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا يعتد بأي عقد إيجار ما لم يكن مصدقاً من البلدية، كما وفرت للمتعاملين قنوات عدة لتصديق العقود بأنواعها، تشمل مراكز الخدمة المختلفة التابعة للبلدية والخدمة عبر الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تمكنت من تصديق أكثر من 300 ألف عقد العام الماضي. وقال مدير عام البلدية ثابت الطريفي لـ«الإمارات اليوم» إن البلدية وفرت للمراجعين والمتعاملين التسهيلات اللازمة لتصديق عقود الإيجار بمدينة الشارقة، وفق أحدث الطرق والأساليب التي تعتمد على التحول الرقمي، إذ وفرت كافة الوسائل التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين لتصديق عقود الإيجار، حيث يمكنهم تصديق العقد عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني بعد توفير هذه الخدمة وإلغاء العقود الورقية، واستبدالها بأخرى رقمية تماشياً مع استراتيجية البلدية كمؤسسة بلا ورق. وأوضح مدير إدارة التنظيم الإيجاري، حامد القائد أن البلدية وفرت عبر موقعها العديد من الخدمات التي تتعلق بتجديد عقود الإيجار بمختلف أنواعها بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتسهيل والتيسير على المتعاملين وعدم تعطيل مصالحهم. ونوّه إلى أن هذه الخدمات ساهمت في زيادة أعداد المعاملات المنجزة، إذ اختصرت البلدية وقت المتعاملين ووفرت خيارات إنجاز المعاملات عبر التقنية الرقمية، وتمكنت من خلالها من التعامل مع إقبال الجمهور على تصديق العقود السكنية. يذكر أن بلدية الشارقة أعلنت عن توفير الإمكانيات لتطبيق قرار تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية العام الماضي من 4% إلى 2% والتي تستمر لغاية نهاية الشهر الجاري، ضمن محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأفراد والأعمال في ظل استمرار جائحة «كورونا». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App