يحظى قطاع الزاعة، باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، وخصوصا مشروعات الثروة الحيوانية، التي لم تدخر جهدا في الارتقاء بها، لسد الفجوة الغذائية، ولتوفير ما تحتاج إليه الأسواق من منتجات اللحوم والألبان وغيرها.ولعل خير دليل على اهتمام مصر بثروتها الحيوانية، تلك المشروعات الكبرى التي اقامتها الدولة على مدى السنوات الماضية، والتي يأتي في مقدمتها مشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو.وفي هذا السياق، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية.وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المزرعة التي يتم افتتاحها تاتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة أصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة، وانطلاقا من الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مزرعة الإنتاج الحيواني بالنوبارية:- يعد المشروع نموذجا للتعاون بين القطاع الخاص والدولة.- تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي بالإيجار.- يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصر حوالي 3 مليار جنيه.- تبلغ مساحة المزرعة 40 فدانا من الأراضي الجيرية.- تبلغ الطاقة الاستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس ماشية سنويا.- تقسم طاقة المزرعة الاستيعابية على 4 دورات، كل دورة 15 ألف رأس ماشية.- بلغت تكلفة الإنشاءات بدون الأجهزة والمعدات أكثر من 30 مليون جنيه.- والدفعة الأولى حاليا في فترة الحجر وتبلغ 11 ألف عجل تسمين.- تم تمويل مشروع البتلو بـ3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس ماشية، استفاد منها 20 ألف من صغار المربيين.وفي إطار المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، تم استثناء أصحاب المراكز من الشرط القانوني للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم وتوقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي والبنوك الممولة لتمويل إنشاء ورفع كفاءة المراكز طبقا للمواصفات القياسية وبجودة أعلى وأسعار أفضل.تم تحديد 205 مراكز كمرحلة أولى للتطوير، وتم تطوير 31 مركزا، منهم 7 مراكز حصلوا على شهادة الاعتماد الدولية، وجارٍ تأهيل بقية المراكز للحصول على الشهادة.تم تمويل 74 مركزا من قبل البنك الزراعي بمبلغ 134 مليون جنيه، والتعاقد مع شركة رينا الإيطالية لإصدار شهادة الإعتماد الدولية "الهاسب"، وقد وجه رئيس الجمهورية بتحمل الدولة تكاليف الحصول على الشهادة، التي تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز مطور.وفي مجال الأصول غير مستغلة، تم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير "إحدى جمعيات المجتمع المدنى" لتطوير وتشغيل 6 مزارع تابعة للوزارة في محافظات دمياط، والبحيرة، والغربية، وبني سويف، وتشغيل هذه المزارع بدورتين تضم الواحدة منهما 6000 رأس من عجول التسمين المستوردة، يستفيد منها 300 شاب بقروض ميسرة من البنك الزراعي، بواقع 400 ألف جنيه لكل مستفيد من الشباب والأرامل، وجارٍ الإعداد للدورة الثالثة والتعاقد مع القطاع الخاص في مواقع أخرى بالإسماعيلية وكفرالشيخ.