كشف حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي عن أن هناك 5 مخرجات مأمولة من مشروع مركز رعاية الأحداث الذي اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي إنشاءه بدبي في فبراير الماضي، بناءً على نتائج وتوصيات الدراسة التي قامت بها الهيئة، وهي: إطلاق برامج وقائية موجهة للأسر وللأطفال وبشكل خاص المعرضين للجنوح، وتقديم خدمات لتأهيل ودمج الأحداث الجانحين، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، والممكنات التشريعية والإجرائية والبشرية والتقنية، ووضع تصور لمركز لرعاية الإحداث. وأشار بن حريز لـ«البيان» إلى أن الدراسة التي أوصت بإنشاء مركز للأحداث بدبي، مبنية على 4 أهداف أساسية وهي: الإقلال من معدل جنوح الأطفال، والزيادة من دمج الأحداث الجانحين في المجتمع، وتقوية التكامل بين الجهات المعنية بالأحداث، والإقلال من العود للجنوح والجريمة. وأوضح أن الدراسة أفرزت كذلك 4 تصورات مهمة وهي: مخرجات وقائية، وبرامج التدخل المبكر، وبرامج التأهيل ودمج الأحداث ومخرجات التمكين. وبيّن أن الدراسة استنتجت توصيات وقائية شملت 3 محاور أساسية وهي تفعيل دور المدارس والأحياء السكنية بما يتلاءم مع احتياجات المراهقين، وتطوير الخط الساخن لحماية الطفل. واقترحت أيضاً برامج للتدخل المبكر من خلال تفعيل حق الوالدين بتقديم بلاغ في حق الطفل المارق عن سلطة وليه، وتقديم خدمات تعويضية للضحية أو لذويه، وإلحاق الحدث بأعمال تطوعية، وارتدائه لأساور ذكية. وتعتمد برامج التأهيل ودمج الأحداث على إعادة تفعيل تدبير كل من الاختبار القضائي بفعالية (المراقبة القضائية)، والتدريب المهني، والإيداع بما يتواءم مع وضع وقضية الحدث، والإسراع في تنفيذ تدبير الإبعاد. وبخصوص مخرجات التمكين بيّن بن حريز أنها تنقسم إلى 3 أقسام، وهي ممكنات تشريعية وبشرية وتقنية. ارتقاء وأفاد أن المركز المعتزم إنشاؤه، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة وعدد من الجهات المعنية، يهدف إلى توفير الأنشطة التي تؤهل الحدث وتعيد دمجه بين أفراد المجتمع كفرد سعيد وممكن وآمن وواعٍ بحقوقه، إضافة إلى الارتقاء بمفهوم رعاية وتأهيل الأحداث ووضع الحلول الاستباقية لمعالجة العوامل المسببة لظاهرة جنوح الأحداث بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز تماسك النسيج المجتمعي في دبي من خلال العمل على التأهيل السلوكي لهؤلاء الأطفال تمهيداً لدمجهم بشكل إيجابي كأفراد منتجين في المجتمع. وأكد بن حريز أن المركز يهدف في الأساس إلى تقليص معدل جنوح الأطفال، وزيادة دمجهم في المجتمع، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، والحد من العودة للجنوح والجريمة، من خلال برامج وقائية موجهة للأسر وللأطفال وبشكل خاص المعرضين للجنوح، إلى جانب تفعيل دور المدارس والأحياء السكنية بما يتناسب مع احتياجات المراهقين ورفع الوعي لدى الأُسر والمجتمع حول سبل الدعم والتوجيه التي تحصن أطفالهم من الجنوح. ويوفر المركز خدمة الخط الساخن لحماية الطفل، بالإضافة إلى تفعيل برامج التدخل والأعمال التطوعية أو الخدمات المجتمعية، كما يعزز المركز دمج الأحداث وإعادة تفعيل تدبير الاختبار القضائي والتدريب المهني والإيداع بما يتواءم مع وضع وقضية الحدث. كما يعزز المركز تكامل جهود فرق العمل والجهات المسؤولة في دبي عن رعاية وتأهيل الأحداث، وذلك من خلال سنّ المُمكِنات التشريعية والبشرية والتقنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وعلى نطاق المُمكِنات البشرية، يعزز وجود جهة واحدة معنيّة بالمتابعة الاجتماعية، أن تتولى الحدث الجانح من لحظة تلقي البلاغ وحتى الرعاية اللاحقة بين أفراد أسرته، مع زيادة عدد الاختصاصيات الاجتماعيات في مرحلة التدخل المبكر، فضلاً عن التمكين المعرفي للعاملين في مجال الأحداث، وعلى صعيد الممكنات التقنية، يعمل المركز على بناء قاعدة بيانات موحدة للأحداث في إمارة دبي، وإجراء عمليات التحقيق والتقاضي عن بُعد، مع وجود ملف إلكتروني للحدث مرتبط بين الجهات المعنية ليوضح سير الحدث في القضية. تعريف أوضح حريز المر بن حريز بأن الحدث هو من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد، مشيراً إلى أن الحدث يعتبر مشرداً إذا وجد متسولاً أو إذا قام بأعمال الدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن غير معدة بطبيعتها للإقامة، أو إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم، أو إذا كان سيئ السلوك ومارقاً عن سلطة ولي أمره. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App