كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في تصريح لـ«الأيام»، عن إضافة نص جديد على قانون العقوبات، بتجريم الامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم زيارة الطفل، ومعاقبة كل من امتنع دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من رؤيته، وذلك في ضوء ورود الكثير من الشكاوى وبناءً على اقتراح النيابة العامة.ولفت وزير العدل إلى أن المشروع سيُحال إلى مجلس النواب قريبًا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات في هذا الشأن، بهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل، ورعايته وحمايته من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، ما يقتضي ضرورة التصدي لتعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي في زيارة المحضون ورؤيته، الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه أضرار مباشرة على الطفل.وأكد أهمية سد الفراغ التشريعي في هذا الجانب بما يكفل تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة في هذا الخصوص، والهادفة إلى تحقيق التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية.