أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة رانيا المشاط، اليوم (السبت)، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، لتطوير قطاع السكك الحديدية بمصر. وقالت المشاط، في بيان، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة. وأوضحت، أن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبها، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، "تستند هذه العملية إلى الحوار القائم بين البنك والحكومة المصرية في مجال قطاع النقل، ونحن حريصون وملتزمون بمواصلة مساندة هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات غاية في الأهمية خاصة للمواطنين محدودي الدخل، مما يساعد على زيادة فرص العمل وتعزيز سبل الوصول إلى الأسواق." وأوضحت أن محفظة التعاون التنموي الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي تبلغ نحو 5.4 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية وهي الإسكان والصرف الصحي والتكافل الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.