واشنطن أ ف ب رفض مجلس النواب الأمريكي المؤلَّف من أكثريةٍ جمهوريةٍ أمس الاتفاق النووي مع إيران، لكن لا يبدو الرفض مجدياً لأن الجمهوريين خسروا الرهان أمس الأول في مجلس الشيوخ. وبأغلبية 269 صوتاً في مقابل 162؛ رفض أعضاء مجلس النواب قراراً للموافقة على الاتفاق النووي الذي أُبرِمَ في الـ 14 من يوليو الماضي في فيينا. ولم يصوِّت أي جمهوري بالتأييد، في وقتٍ صوَّت بالرفض 25 من أصل 188 ديموقراطياً. وأصرَّ الجمهوريون على إجراء التصويت الذي كانت نتيجته متوقعة ليؤكدوا أن أقلية فقط من النواب تدعم الرئيس الديمقراطي، باراك أوباما. يأتي ذلك بعد يومٍ من تأييد 42 عضواً فقط من أصل 100 في مجلس الشيوخ اتفاق فيينا. وهذه الأقلية كافية لعرقلة المحاولة الجمهورية وقفه. وفي تصويتٍ ثانٍ، تبنَّى مجلس النواب بأغلبية 247 صوتاً مقابل 186 تدبيراً يمنع أوباما من رفع أي عقوبة عن طهران حتى وصول خلفِه في 21 يناير 2017. ويبقى النص أيضاً دون مفعول لأنه لا فرص أمامه للوصول إلى «الشيوخ»، لكنه يتيح للجمهوريين تأكيد موقفهم. ووصف رئيس مجلس النواب، جون بونر، الاتفاق النووي بـ «أسوأ مما يمكن أن أتصوره». وحتى قبل انتهاء المهلة التي حددها الكونجرس في 17 سبتمبر لمناقشة القضية؛ أعلن أوباما انتصاره مؤكداً أن «الاتفاق سيعيش». ورأى الديمقراطي ساندر ليفين أن «الاتفاق سيدخل حيز التطبيق، إنه أمر واقع». لكن الجمهوريين يواصلون التلويح بالتهديد بردٍ على الصعيد القضائي، ويؤكدون أن البيت الأبيض لم يُسلِّم النواب بروتوكول التفتيش السري الذي تفاوضت في شأنه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «ما يجعل كل تعليق للعقوبات أمراً غير قانوني» كما يقولون.