دبي في 7 مارس/ وام/ شهد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تخريج الدفعة الأولى من الموفقين والمحكمين الدارسين به حيث أقيم حفل تخريج مبسط روعي فيه الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة للوقاية، حفاظا على سلامة الجميع. وجرت خلال الحفل مناقشات ثرية بين الخريجين والمحكمين ورؤساء الغرف الابتدائية والاستئنافية، قبل توزيع شهادات التخرج لأول مرة في الإمارات بعد تأسيس المركز واضطلاعه بمهامه الأساسية في التوفيق والفض في النزاعات، وتأهيل الكوادر المدربة من المحكمين والمحكمات. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس التحكيم الرياضي لعام 2021 الذي عُقد صباح أمس بمقر المركز في دبي برئاسة سعادة علي محمد بو جسيم، وحضور سعادة ضرار حميد بالهول نائب رئيس المركز، وكل من الأعضاء سعادة سعيد عبد الغفار حسين، وسعادة يوسف عبد الله البطران، وحمده سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري. وخلال حفل التخرج اعرب سعادة علي محمد بو جسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي فى كلمة له عن تهانيه للخريجين من الدفعة الأولى للموفقين والمحكمين على ما أنجزوه من نجاحات خلال المرحلة الماضية، واعتمادهم ضمن قائمة الموفقين والمحكمين لدى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. واضاف"إننا اليوم نحتفي بتخريج أول دفعة من الموفقين والمحكمين لدى المركز، لنمضي في مسيرتنا الهادفة لإقرار قيم العدالة والنزاهة والشفافية التي تعد مبادئ رئيسية ومعايير مهمة يتم تطبيقها في كل المجالات والتخصصات والقطاعات بدولة الإمارات، ومما لا شك فيه أن تخريج أول دفعة من المحكمين يبشر ببناء أجيالِ جديدة لخدمة رياضة الإمارات في هذا الجانب المهم الذي يقضي بإعطاء كل ذي حقِ حقه لتنعم رياضاتنا بمزيدٍ من الاستقرار والتميز والازدهار". وشهد اجتماع مجلس إدارة المركز مناقشة التقرير المُعدّ عن سير عمل المنازعات الرياضية حتى تاريخ 28 فبراير الماضي، والخطوات والإجراءات المتبعة التي اتخذت حيال تلك المنازعات، مع الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بإطلاق الموقع الإلكتروني للمركز. واستعرض مجلس التحكيم خلال اجتماعه أيضا قائمة مذكرات التعاون والتفاهم المستهدف تفعيلها مع العديد من الجهات والهيئات خلال المرحلة المقبلة، بهدف إرساء أسس التعاون المتبادل واكتساب الخبرات، والاستفادة من التجارب النافعة. واطلع الحضور على تجهيزات مقر المركز، والغرف المخصصة للمداولات، وغرف المحكمين، لضمان توفير البيئة الملائمة لكافة المتعاملين وأطراف النزاعات وأعضاء هيئات التحكيم ورؤساء الغرف التحكيمية، بما يسهم في قيام الجميع بأدوارهم على أفضل نحو ممكن. كما تم الاطلاع على التقريرين المالي والإداري لعام 2020.