تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة التايلاندية مساء أمس السبت، لمطالبة السلطات بالإفراج عن بعض قادة الاحتجاج من السجن، في تحد لأمر صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة بحظر التجمعات العامة في المدينة.ظهرت حركة احتجاجية يقودها الشباب العام الماضي تدعو إلى استقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، زعيم المجلس العسكري السابق، وإصلاح النظام الملكي القوي. ورفضت المحاكم التايلاندية طلبات أخيرة للإفراج بكفالة عن بعض قادة الاحتجاج المسجونين. وهتف المتظاهرون بصوت واحد "أطلقوا سراح أصدقائنا" فيما تجمعوا أمام محكمة الجنايات التي كانت محاطة بالأسلاك الشائكة. شوهدت شاحنة خراطيم المياه خلف بوابات الفناء.وقالوا أيضا "ألغوا 112"، في إشارة إلى قانون الإساءة إلى الذات الملكية في تايلاند، أو المادة 112 من القانون الجنائي التايلاندي، التي تحظر على أي شخص إهانة الملك أو تشويه سمعته. وأحرق عدد من المتظاهرين صور الملك في المسيرة. كما قادت مجموعات منفصلة احتجاجين آخرين في مواقع أخرى في بانكوك.في وقت سابق يوم السبت، حذرت الشرطة المتظاهرين من أنهم معرضون لخطر الاعتقال وأن الشرطة قد تستخدم إجراءات أكثر صرامة إذا أصبح المتظاهرون غير منضبطين. وقال بيا تافيشاي، نائب مفوض مكتب شرطة العاصمة بانكوك، في مؤتمر صحفي "الاحتجاجات غير قانونية.. أي شخص ينضم أو يدعو الآخرين للانضمام هو انتهاك للقانون".واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي لأول مرة يوم الأحد الماضي وكذلك الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وأصيب عشرة متظاهرين و26 شرطيا. وحث رئيس الوزراء التايلانديين في بث صوتي صباح السبت، التايلانديين على احترام القانون وتجنب الصراع.قال برايوت، الذي وصل إلى السلطة لأول مرة بعد قيادة انقلاب عسكري في عام 2014: "علينا أن نحب بعضنا البعض وأن نتحد، لا منقسمين، ونحترم القانون". ورفض القصر الملكي التعليق بشكل مباشر على الاحتجاجات، لكن قال برايوت ومسؤولين حكوميين إن انتقاد الملك غير قانوني وغير مناسب.