يصوت الناخبون في سويسرا اليوم الأحد في استفتاء على حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة على الرغم من أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمراً نادراً في الشوارع السويسرية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ أغلبية ضئيلة تؤيد الخطوة التي تأتي بعد جدل استمر سنوات. وفي حال أقر منع البرقع، ستنضم سويسرا إلى فرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والدنمارك في حظره. ولم تشر المبادرة صراحة إلى البرقع أو النقاب الذي يغطي كامل الوجه ما عدا العينين لكن ليس هناك شك في ما يتناوله المقترح. وفي أرجاء مدن سويسرية عدة، انتشرت ملصقات مؤيدة للحملة يرافقها صورة لامرأة ترتدي نقاباً أسود. في المقابل، تقول لافتات لحملة مضادة “لا لقانون سخيف ضد البرقع، عديم الفائدة ومعادٍ للإسلام”. وقالت المتحدثة باسم تجمع “الحجاب الأرجواني” النسائي الإسلامي إيناس الشيخ، إنه “بجانب كونه عديم الفائدة، هذا النص عنصري ومنحاز جنسياً”. وأضافت “نعتقد أنه في 2021 وكمدافعات عن حقوق النساء، ليس من المقبول أن يتضمن الدستور السويسري مادة تحظر أي لباس للنساء “. وأوضحت أن “مشروع القانون يوحي بوجود مشكلة حيث لا توجد مشكلة أو مشكلة لا تعني سوى بضع عشرات من النساء. مشيرة إلى أنّ “هناك 30 امرأة فقط يرتدين البرقع في سويسرا”. من جهته، أكد المتحدث باسم حملة تأييد الحظر في حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي جين-لوك أدور “هدف المبادرة ليس المسلمين، نحن لا نشكك في ممارساتهم الدينية”، موضحا أن الأمر يتعلق بالدفاع عن “قيم حضارتنا”. وأضاف أن الحجاب الكامل للوجه “هو شكل متطرف من الإسلام” لكن “لحسن الحظ ليس هناك الكثير” ممّن يضعن البرقع في سويسرا، لافتاً إلى أنّه “حين تكون هناك مشكلة، نتعاطى معها قبل أن تخرج عن السيطرة”. وتشير استطلاعات الرأي منذ يناير إلى تقدم ميدي حظر البرقع. وتعارض الحكومة والبرلمان فرض حظر على المستوى الوطني. وأطلقت الحكومة مشروعاً مضاداً سيتم اعتماده في حال أفضى الاستفتاء إلى رفض النص يقضي بإلزام الجميع بالكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هوياتهم عند الحدود على سبيل المثال. وقد تفرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف فرنك سويسري (أكثر بقليل من تسعة آلاف يورو) على المخالفين. الغالبية العظمى من النساء اللواتي يرتدين النقاب هن سائحات. لم يكن من غير المألوف قبل جائحة فيروس كورونا رؤيتهن في المحلات الفاخرة في وسط جنيف للتسوق هناك. وكشف استطلاع لمكتب الإحصاءات الفدرالي في 2019 أنّ المسلمين يشكلون 5.5 بالمئة من سكان البلاد، معظمهم متحدرين من يوغوسلافيا السابقة. سيصوت السويسريون الأحد على مسألتين وطنيتين أخريين أيضاً هما خطة لإصدار بطاقة تعريف فدرالية إلكترونية وللمرة الأولى اتفاق للتجارة الحرة مع إندونيسيا. وإندونيسيا أكبر دولة في عدد المسلمين في العالم هي سوق ضخمة وواعدة جدا. لكن سيئة بيئيا هو محور النقاش. وينص الاتفاق الذي وقع في 2018 واقره البرلمان السويسري في 2019 على إلغاء الرسوم الجمركية تدريجياً عن جميع صادرات سويسرا تقريباً إلى رابع أكبر دولة في العالم في عدد السكان، بينما سيلغي السويسريون الرسوم المفروضة على المنتجات الصناعية الإندونيسية. ويتضمن الاتفاق سلسلة من القواعد التنظيمية لمبادلات الخدمات والملكية الفكرية ولاستثمارات. وينتقد المعارضون إزالة الغابات وانتهاكات حقوق الإنسان والبيئة وكذلك معايير ترخيص زيت النخيل الواردة في الاتفاق. وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة تاميديا في فبراير أن 52 في المئة يؤيدون الاتفاق مقابل 42 في المئة يعارضونه. إما التصويت الآخر فهو على خطة حكومية لاعتماد هوية إلكترونية معترف بها من الدولة الفدرالية ويمكن استخدامها لطلب السلع والخدمات عبر الإنترنت. وستمنح على أساس طوعي من شركة معتمدة من الدولة السويسرية. وهذا ما يزعج المعارضين القلقين من منح شركات خاصة معلومات حساسة. ويفترض أن تعلن كل النتائج بعد ظهر الأحد بما أن مراكز الاقتراع تغلق أبوابها عند الساعة 11:00 توقيت غرينتش. ويصوت معظم السويسريين مسبقاً.