تدعو القيادة العامة لشرطة دبي، أفراد المجتمع للتعرف إلى صاحب صورة عُثر على جثته متحللة في عرض البحر، وذلك بعد ترميم وجهه بتقنية "إعادة ترميم رقمي" ثلاثي الأبعاد، حيث نجحت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة من استحداث آلية "إعادة ترميم رقمي" لوجه صاحب الصورة بنظام التقنية ثلاثية الأبعاد، نفذها خبراء مواطنون في إدارة الطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الإصطناعي.  وأوضح اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن التعرف إلى الشكل المُتوقع لملامح صاحب الجثة كان يعتبر تحدياً كبيراً في ظل تعرضها إلى تحلل شبه كامل، خاصة في منطقة الوجه التي اختفت معالمه، مشيراً إلى أن خبراء الإدارة عملوا على تطبيق تقنية "إعادة ترميم الوجه رقمياً" من خلال فريق عمل مشترك ومُحترف من إدارة الطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية، بهدف الوصول إلى الصورة التقريبية لملامح الشخص بالتنسيق مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي. وأكد اللواء المنصوري أن الإدارة تحرص على تنفيذ توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي فيما يتعلق بالإبداع والابتكار لإنجاز المشاريع في مختلف قطاعات القوة،  والعمل على تطبيق كافة العلوم والابتكارات في كافة التخصصات من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات، وذلك لحل ألغاز القضايا والوصول إلى النتائج التي تدعم التحقيقات الشرطية، مشيراً إلى أن إعادة الترميم الرقمي لوجه صاحب الجثة يعتبر إنجازاً جديداً لشرطة دبي هو الأول على مستوى المنطقة، بهدف التوصل لهوية صاحب الجثة.  صعوبة التعرف والتحدي من جانبه، أكد العميد خبير أول أحمد مطر المهيري نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، أن الصورة المُرفقة للشخص جاءت بعد جهود كبيرة لخبراء إدارة الطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية، وذلك بعد فحص الجثة التي تم العثور عليها قبل ما يقارب الشهر، وهي في حالة تحلل شديد في كافة المعالم والملامح نتيجة تعرضها للعوامل والظروف المناخية وتآكل الجثة بسبب الكائنات الحية البحرية. وأشار العميد المهيري إلى أن التعرف إلى صاحب الجثة كان أمراً صعباً بسبب غياب بصمة الحمض النووي "DNA" لدى القسم المُختص بتخزين عينات الحمض النووي لمقارنتها، إلى جانب عدم وجود البصمات بسبب تحللها وتلفها، وهو ما استدعى العمل على ابتكار حلول ذكية لمحاولة معرفة الشكل المُتوقع للرجل استناداً إلى البيانات الحيوية التي جمعها خبراء الطب الشرعي وناقشوها مع فريق عمل إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية لرسم صورة ثلاثية الأبعاد. وأثنى العميد المهيري على جهود فريق العمل الذي كان دقيقاً وطبّق بحرفية عالية العلوم الجنائية والتخصصية في جمع البيانات والمعلومات الحيوية عن الجثة، وطبق التقنيات الذكية والحديثة في الوصول إلى الشكل المُتوقع، داعياً أفراد الجمهور للتعرف إلى صاحب الجثة، والإدلاء بأي معلومات عنها بالاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال. إجراءات الطب وتقرير "الأنثروبولوجيا" وحول الإجراءات التي اتخذها الطب الشرعي، قال الدكتور يونس البلوشي، استشاري الطب الشرعي، أنه كان من الصعب عليهم التعرف على صاحب الجثة نظراً للتحلل الكبير الذي تعرضت له، خاصة مع عدم العثور على عينة " DNA" مشابهة، وغياب معالم الوجه والبصمات. وأوضح أنهم واجهوا عدة تحديات أولها ضرورة التعرف على لون بشرة الشخص التي اختفت بسبب وجود الجثة في المياه لفترة طويلة وزوال أصباغ الجسم، مشيراً إلى أن خبراء الطب الشرعي استطاعوا من خلال الاختبارات المُتخصصة من الحصول على اللون المُتوقع، وهي البشرة الحنطية التي يتمتع بها سكان منطقة آسيا والشرق الأوسط. ولفت الدكتور يونس البلوشي إلى أنهم عملوا في المرحلة الثانية على التحقق من لون الشعر وطوله، واستطاعوا التأكد من ذلك من خلال شعرة وحيدة كانت في الجسم بعد التحلل، وبعد إجراء الفحوص الشرعية المتخصصة عليها، تبين أن الشخص كان كثيف الشعر قبل وفاته وطول شعره 3 سم. وأضاف أنهم حددوا فيما بعد العمر المُتوقع للشخص من خلال استخدام علم قياس مفاصل العظام وعظام الحوض، حيث تبين أن العمر المُتوقع يتراوح بين 35 إلى 45 عاماً، مبيناً أن هذا النوع من الفحوص يساهم دائماً في تضييق عملية البحث عن المفقودين المُحتملين من خلال تحديد الفئة العمرية التقريبية. وأشار إلى أنه بعد ذلك عمل الخبراء على إجراء فحص للجمجمة للتحقق من نوعها وشكلها وحجمها، وأكدت النتائج أنها أيضاً لشخصية آسيوية قريبة من منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أنه تم كذلك قياس سماكة الجلد ولون العينين وغيرها من المعلومات الحيوية الضرورية، لاقتاً إلى أن كافة القياسات والمعلومات حول الجثة تم توثيقها في تقرير علم تحديد نسل الإنسان "الأنثروبولوجيا "، وإرسال التقرير إلى قسم تحليل الأدلة المرئية في إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية. إجراءات الأدلة المرئية  وبدوره، أكد الرائد الدكتور حمد العور رئيس قسم تحليل الأدلة المرئية، أن القسم فور حصوله على تقرير "الأنثروبولوجيا" من الطب الشرعي بدأ في العمل على إعادة ترميم الوجه رقمياً من خلال أخذ صورة أشعة سينية "إكس راي"، وإجراء مسح ثلاثي الأبعاد لمنطقة الرأس والجمجمة باستخدام أحدث التقنيات المُعتمدة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. وأضاف أن القسم عمل بالتعاون مع مركز التدريب الافتراضي في الإدارة العامة للذكاء الإصطناعي على استخدام تقنيات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وبرنامج الرسم الخاص ثلاثي الأبعاد، بهدف الحصول على ترميم تقني للوجه وصولاً إلى الصورة التقريبية للشخص وبنسبة تطابق متوقعة عالية. وختم الدكتور العور أن أسلوب إعادة ترميم الوجه في العمل الشرطي يتم استخدامه بعد انقضاء كافة السبل العلمية والتقليدية في التعرف على هوية الشخص، في محاولة للتعرف إلى شكله في أقرب تصور للحقيقة، استناداً إلى المعطيات المتوفرة، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمل على إعادة ترميم الوجه رقمياً منذ العام 2007، وأنها طورت العمل في هذا المجال إلى ثلاثي الأبعاد.  تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App