قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاحد، إن جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، تفضح من يحاولون حماية الاحتلال الإسرائيلي، من تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن هناك ارتفاعا حاد في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وأن تلك الاعتداءات تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقل وحركة عناصر المستوطنين الإرهابية، والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولا إلى تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة. وأشارت إلى أن التقارير الحقوقية وشهادات الضحايا ووسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل إعلام إسرائيلية، تجمع أن كافة الاعتداءات العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها، سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام عنيف للبلدات الفلسطينية واغراقها بقنابل الغاز واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تفريق المواطنين الفلسطينيين بهدف منعهم من حماية ممتلكاتهم. وأدانت الخارجية الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في تلال وهضاب وجبال الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن عناصر ومكونات هذه الصورة الاحتلالية الاحلالية العنصرية واضحة ولا يمكن لأي طرف كان إخفائها أو تجاهلها، خاصة من حيث الوضوح الشديد لبصمات المؤسسة الإسرائيلية الرسمية السياسية والعسكرية والأمنية، التي قامت بزراعة بذور الإرهاب اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة وأشرفت وما تزال على رعايتها وتغذيتها وحمايتها ماليا وقانونيا وأمنيا، وتقوم بتقاسم الأدوار مع تلك الميليشيات في تنفيذ اعتداءاتها للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان. وقالت الخارجية في بيانها: “هذا المشهد المتكرر، يجب عكسه عبر قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، ويجب إطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال، خاصة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته، باعتبار أن دولة الاحتلال فوق القانون، ولا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الإفلات من العقاب نتيجة للحماية، التي تتوفر لها من قبل الدولة العظمى ومن دار في فلكها”.