واجهت الأسواق العالمية تحديات كبيرة في 2020، لكن سوق الصين تميز بأفضل أداء على مستوى العالم في ذلك العام، حيث حقق كل من مؤشر الأسهم الصينية من الفئة «أ» ومؤشر الصين لدى مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال عائداً بنحو +43% و+27% على التوالي. وأدى تعامل الدولة السريع مع "كوفيد 19" والإجراءات الحكومية لاحتوائه إلى دعم السوق، وقد شملت هذه الإجراءات معايرة دقيقة للسياسات، وتقييد الطلب على الاستهلاك، ما أدى إلى انتعاش اقتصادي مذهل وسريع. وقالت جوزيت رزق، مديرة المبيعات للعملاء المؤسسيين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إنفيسكو: "لا يزال اقتصاد الصين يحظى باهتمام متزايد من الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط، ولأن الصين تشكّل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد العالمي، وتعدّ مساهماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يرى المستثمرون أنها موقع نشاط استثماري طويل الأجل. ومثلما تحدد المؤسسات الاستثمارية مخصصات للولايات المتحدة وأوروبا كونها جزءاً من محفظتها المتنوعة، فلديها مخصصات للصين أيضاً". ويشير استطلاع آراء المستثمرين السياديين الذي أجرته شركة "إنفيسكو" إلى أن 88% من حكومات الشرق الأوسط لديها انكشاف على الصين، مع مخصصات تشمل مختلف فئات الأصول. وينعكس عالم الصين الزاخر بفرص الاستثمار الجذابة في الاهتمام المتزايد بها. وقد شهد سوق الأسهم الصينية المحلية من الفئة "أ" تدفقات بلغت نحو 150 مليار دولار جاءت من مستثمرين دوليين، عبر برنامج هونغ كونغ ستوك كونيكت في الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر 2020. وحسب "إنفيسكو"، توجه المستثمرون نحو الأسهم الصينية بحثاً عن اليقين والنمو. وقالت رزق: رغم أن المؤسسات الاستثمارية في المنطقة تفضل الوصول إلى الصين من خلال السوق الخارجية بسبب المعايير الدولية المعروفة، إلا أن السوق المحلية الصينية بحد ذاتها تشهد تطوراً ملحوظاً، ويتزايد الاهتمام بها أكثر فأكثر. وتستغل المؤسسات الاستثمارية فرصة اضطراب السوق لتحقيق أعلى العوائد بأقل المخاطر من خلال تعيين مديرين أكفاء وإجراء تقييم للشركات المرشحة للاستفادة من مسار النمو في الصين». وقال مايك شياو؛ المدير التنفيذي للاستثمار في آسيا عدا اليابان لدى "إنفيسكو": "حققت الأسهم الصينية أداء استثنائياً على خلفية تقلبات السوق العالمية لعام 2020. وتم تحقيق انتعاش ملموس نتيجة نجاح الإجراءات الحكومية في احتواء الفيروس، وأعتقد أن الأسهم الصينية ستكرر نتائجها الباهرة مرة أخرى في عام 2021، مدعومة بآفاق أعلى لتوقعات النمو وزيادة مخصصات هذه الفئة من الأصول". وتعافى الاقتصاد الصيني إلى حد ما، وذلك بعد أن شهد تراجعاً حاداً في أوائل عام 2020 جرّاء تفشي وباء "كوفيد 19"، وفي ديسمبر 2020، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين زيادة بنسبة 6.5% على أساس سنوي، ما يضع الصين في خانة الاقتصادات الرئيسية التي حققت نمواً في عام 2020. وقال شياو: نتوقع أن يستمر تحسن النمو طيلة عام 2021، مع انتعاش الأنشطة الاقتصادية انطلاقاً من مستوى منخفض، حيث يلعب الاستهلاك دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو. وفي أغسطس 2020، استعادت مبيعات التجزئة نموها الإيجابي، بعد الصعوبات التي واجهتها في الأشهر السبعة الأولى. وبعد أن أصبح "كوفيد 19" تحت السيطرة، من المتوقع عودة المستهلكين الصينيين لممارسة أنشطة غير متصلة بالإنترنت كانت قد تضرّرت بشدة جرّاء هذا الوباء، وما يساعد على ذلك، الدعم الذي تقدّمه حكومات المنطقة لتشجيع الاستهلاك عبر تطبيق سياسات معينة، مثل فقاعة السفر التي أنشئت بين هونغ كونغ وسنغافورة. كما يُتوقع أن تعزز العوامل الهيكلية نمو الاستهلاك، بما في ذلك الرقمنة وإضفاء التميّز والتحضّر والبحث عن التجارب والرفاهية، التي تساعد بدورها في تحفيز التسوق وارتياد المطاعم والسفر. ويُعدّ سوق الأسهم الصينية ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم، حيث تندرج فيه أكثر من 5,500 شركة صينية في جميع أنحاء برّ الصين الرئيسي، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، ما يتيح مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية، التي يتركز معظمها في مجالات النمو الهيكلي، مثل قطاعات الإنترنت والمستهلكين والرعاية الصحية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App