عُقد الاجتماع الوزاري التاسع للجنة العليا المشتركة التاسعة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١م، عبر تقنية الاتصال الالكتروني المرئي، برئاسة كل من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية، وسفير مملكة البحرين في أبوظبي، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين. وفي بداية الاجتماع، ألقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلمة أكد فيها أن الدورة التاسعة للجنة المشتركة الإماراتية – البحرينية تنعقد في ظل مرحلة استثنائية ساهمت في تعزيز التقارب والتعاون بين الشركاء الحقيقيين، وقد شكلت الاستجابة الإماراتية والبحرينية لأزمة (كوفيد- 19) وتداعياتها الصحية والاقتصادية نموذجًا يحتذى به وتجسيدًا للتعاون الناجح بين الشركاء، معربًا سموه عن تطلعه إلى استدامة وتطوير هذا التعاون مع مملكة البحرين لتجاوز هذه الجائحة معًا. وهنأ سموه مملكة البحرين وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، على الإنجازات الكبيرة في مكافحة الجائحة التي شهدها المجتمع الدولي والعالم. وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين راسخة وذات جذور عميقة تمتد لعقود سبقت تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1971، مضيفًا أن هذه العلاقة حظيت برعاية المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وأخيه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، وهي اليوم محط رعاية قيادتي البلدين، وتحظى بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لقد ساهمت جهودنا المشتركة بالنهوض بعلاقاتنا الاقتصادية، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية من 4.6 مليار دولار أمريكي ً في عام 2017 إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019، أما فيما يتعلق بمجال الاستثمار، فقد شهد تدفقات متبادلة بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، في قطاعات متعددة مثل الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة، منوهًا سموه بأن هذه الإنجازات وغيرها عززتها علاقة البلدين المتميزة في قطاع الطيران، مهنئًا مملكة البحرين بافتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين الدولي، داعيًا الجانبين لبحث زيادة الرحلات المتبادلة وسبل العودة إلى معدلات التشغيل الطبيعية في أقرب وقت ممكن. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن تطلعات البلدين للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة زاخرة بالفرص والآفاق الواعدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمة هذه القطاعات الصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأشاد بالدور الكبير الذي قام به القطاع الخاص في الجانبين لتعزيز العلاقات بين البلدين. كما توجه سموه في ختام كلمته بالشكر الجزيل للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وأعضاء الوفدين الإماراتي والبحريني على جهودهم في إنجاح اللجنة، متمنيًا للبلدين الشقيقين مزيدًا من الازدهار. من جانبه، أعرب وزير الخارجية في كلمته عن جزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على حرصه على عقد هذا الاجتماع المبارك للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس اهتمامه بتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، والتي بلا شك قد أضحت نموذجًا رائدًا ومشرفًا في العلاقات بين الأشقاء لما وصلت إليه من تقدم وتطور ونماء على كافة المستويات، بفضل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بأهمية بذل كافة الجهود والامكانيات لترسيخ هذه العلاقة والعمل على فتح آفاق أشمل وأوسع وصولًا إلى مستوى التكامل والتعاون الكامل في جميع المجالات، وبما يعود على الشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والمنفعة. وأعرب وزير الخارجية عن بالغ الشكر والامتنان، لسمو الشيخ عبدالله بن زايد على تهانيه المقدرة بمناسبة افتتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، الذي مثل نموذجا بارزا للتعاون الثنائي بين البلدين، والدعم الملموس لدولة الامارات العربية المتحدة للمسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، وما تحقق من انجاز بارز في مجال توفير لقاح القضاء على فيروس كورونا، مؤكدا عزم البلدين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق المشترك في هذا المجال الحيوي للبلدين الشقيقين. كما تقدم وزير الخارجية بوافر الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المشتركة من الجانبين، لما بذلوه من جهد مقدر خلال اجتماعاتهم المشتركة وما توصلوا إليه من نتائج متميزة ستسهم – بإذن الله- في الوصول إلى الأهداف المنشودة، مشيدًا بما تم التوصل إليه من اتفاقات مهمة في مجالات التعاون المشترك. وتم خلال الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك في المجالات التالية: - مذكرة تفاهم بين لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بمملكة البحرين. - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي. - مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمية ومنتزه العرين بمملكة البحرين. - البرنامج التنفيذي في مجال الكهرباء والماء للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٣. - البرنامج التنفيذي في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٣. كما قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتوقيع على محضر الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة الاماراتية – البحرينية. وأكد الجانبان على أهمية ما يمثله اجتماع اللجنة العليا المشتركة من تجسيد للروابط التاريخية والأخوية الوثيقة والروابط الأسرية العميقة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة، والحرص الدائم للقيادتين الرشيدتين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما، وتنفيذًا لاتفاقية اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين الموقعة عام ٢٠٠٠م. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بعلاقات الأخوة المتميزة التي تربط بين دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، كما أكدا مجددًا على الإرادة القوية للبلدين بتنويع مجالات التعاون وتعزيز الروابط من أجل الوصول إلى مستوى استراتيجي متميز للشراكة بينهما. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وأكدا على أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون وتفعيلها وذلك من خلال عدد من المجالات الحيوية المهمة من بينها: الخارجية والدفاع والأمن والبيئة والنقل والطيران والصناعة والتجارة والمال والتنمية والتربية والتعليم العالي والثقافة والاعلام والفضاء والتنمية الاجتماعية والقوى العاملة والأمن الغذائي والكهرباء والماء.