أجرى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، تعديلاً وزارياً واسعاً على حكومته، شمل حقائب كثيرة أبرزها الداخلية والعدل والتربية والتعليم. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك في قصر بسمان الزاهر، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي. ووافق ملك الأردن على تعيين المهندس محمد النجار وزيراً للمياه والري، وعلي العايد وزيراً للثقافة، والمهندس وجيه عزايزة وزيراً للنقل، وأحمد الزيادات وزيراً للعدل، والمهندس خالد الحنيفات وزيراً للزراعة، ومحمد خير أحمد أبو قديس وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، ومعن القطامين وزيراً للعمل، والمهندس صخر دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، ومازن الفراية وزيراً للداخلية. وصدرت إرادتان ملكيتان اليوم الأحد بالموافقة على تعيين 10 وزراء في حكومة الخصاونة، وقبول استقالة 12 وزيراً، فيما كانت قد قُبلت استقالتا وزيري العدل والداخلية في 28 فبراير الماضي. وتقلص عدد نواب الرئيس إلى نائبين بعد قبول استقالة أمية طوقان، وبقي كل من وزير الإدارة المحلية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين نائبين للرئيس. وبالتعديل الجديد، انضم من مجلس الأعيان إلى حكومة الخصاونة وزيران جديدان، هما صخر دودين ووجيه عزايزة. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتباراً من تاريخ 28 فبراير الماضي لمخالفتهما أوامر الدفاع. الخصاونة كان قد أبقى 8 وزراء من حكومة سلفه الدكتور عمر الرزاز، وهم: محمد العسعس وزيراً للمالية، وموسى المعايطة وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، وبسام التلهوني وزيراً للعدل، وباسم الطويسي وزيراً للثقافة، وتيسير النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، ووزراء الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والطاقة هالة زواتي، والخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.