قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المخاطب قانونًا بتقديم إقرارات الضرائب العقارية كل خمس سنوات، هو كل من يملك وحدة عقارية سواء سكنية أو غير سكنية، مؤكدًا أن المستأجر لاعلاقة له بتقديم الاقرار الضريبي وأضاف "السرجاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، أن الاقرار الضريبي يقدم مرة كل خمس سنوات، لكن تقديم الاقرارات تأخر خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بالبلد أعقبها جائحة كورونا مما دفع مصلحة الضرائب للتأخير إلى عام 2021.وأضاف أن الاقرار الضريبي يجب أن يقوم فيه المالك كل ما يملكه من وحدات عقارية مختلفة سواء السكنية أو غير السكنية أو حتى المستخدمة كمصيف، مؤكدًا أن هذا يعقبه إجراء أخر وهو وصول إخطار على نموذج 3" ضرائب عقارية" كإخطار لسداد الضريبة، حيث سيبدأ التسليم اعتبارًا من يناير 2022 ستصل إخطارات على عوان المراسلات مؤكدًا أن الممولين ملتزمين وهناك إقبال ".وحول حد الاعفاءات قال: "السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا.مشيرًا إلى أن المصلحة تسترشد بالعقود المقدمة من قبل الممولين في تقدير قيمة الوحدة العقارية المملوكة، خاصة أن هناك حصر تم في 2013 وجرى على اساسه تقدير قيمة الوحدات العقارية، ثم بدأ حصر جديد في يناير 2021، قائلًا: "بموجب الحصرين في 2013 و2021 الذي بدأ مطلع يناير أجاز القانون الحق لمصلحة الضرائب العقارية في رفع قيمة الوحدات العقارية بنسيبة 30% وغير السكنية 45%. وردًا على سؤال الحديدي الذي قالت فيه ذنب المالك إيه في رفع قيمة الضريبة على وحدته بعد رفع قيمتها السوقية إذا كان يقطن المالك بها ولا يستثمرها، خاصة مع وجود ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5%، وثبات دخل المواطن، أجاب رئيس المصلحة قائلًا: " لان القيمة السوقية للوحدة المشتراه على سبيل المثال منذ خمس سنوات زادت بالفعل" ولفت إلى أن المصلحة لديها مرونة في زيادة حدود الاعفاء، إذا طالب مجلس النواب ذلك مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية جهة تنفيذية ".