أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بما حققته إمارة عجمان من إنجازات متميزة في عدد من محاور المؤشرات التنافسية العالمية، ومنها الأمن ورأس المال الاجتماعي واللوائح والأنظمة وحماية حقوق الملكية وأداء القطاع العام، إضافة إلى محاور البنية التحتية وسوق المنتجات والتعليم والتدريب وغيرها. جاء ذلك خلال اطلاع سموه على عرض دراسة تحليلية أعدها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول القدرة التنافسية لإمارة عجمان قدمها الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية. ودعا سموه الجميع لتحقيق مزيد من الإنجازات في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية من أجل المساهمة في تعزيز جودة حياة ورفاهية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في الإمارة. وقال سموه: إن تلك النجاحات دليل على أن إمارة عجمان تسعى لتوفير بيانات دقيقة من خلال دراسات واستطلاعات الرأي التي يتم إجراؤها بين فترة وأخرى، مشيداً بدور فرق عمل مركز الإحصاء والتنافسية والجهات الحكومية كافة في الجهود المبذولة لدراسة هذه المؤشرات وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها. وبينت الدراسة الخاصة بتقرير مؤشرات التنافسية العالمية أن الإمارة قد جاءت في المرتبة 18 في محور المؤسسات الذي يقيم الأمن ورأس المال الاجتماعي والثقة المؤسسية واللوائح والأنظمة وحماية حقوق الملكية وأداء القطاع العام والتوجه المستقبلي للحكومة وحوكمة الشركات. كما جاءت الإمارة في المرتبة 16 في محور البنية التحتية الذي يقيم اتصال وجودة الطرق وتوصيل الشحن البحري وكفاءة خدمات الموانئ. وفي محور المهارات الذي يقيم مستويات التعليم والتدريب المقدم للعاملين والمهارات المطلوبة لإشغال الوظائف والاستثمارات في التدريب فقد جاءت الإمارة في المرتبة 39 وفي المرتبة 12 في محور سوق المنتجات الذي يقيم مدى توافر العوامل المؤثرة في أسواق الإنتاج مثل توافر الخدمات المهنية وخدمات البيع وخدمات شبكات الاتصالات والنقل وفي المرتبة 21 في محور دينامكية الأعمال الذي يقيم الإطار التنظيمي وقدرة الشركات على تنظيم العمل من خلال تبني ثقافة التغيير والأخطار ونماذج الأعمال التي تسمح للشركات بالدخول والخروج من السوق بسهولة. كما تشير الدراسة إلى أن أداء الإمارة كان أفضل من أداء العديد من الاقتصادات مرتفعة الدخل حول العالم وأعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي. واستندت الدراسة التحليلية في قياس القدرة التنافسية لإمارة عجمان إلى استطلاع رأي إلكتروني لقطاع الأعمال تم تنفيذه بين منتصف مايو ومنتصف أغسطس 2020 واشتملت الاستبانة على نحو 90 سؤالاً هدفت لتوفير العديد من مؤشرات التنافسية عن إمارة عجمان بما يتلاءم مع استطلاع الرأي الذي نفذه المنتدى الاقتصادي العالمي بعد تكييفه مع الواقع المحلي للإمارة لإبراز قدراتها التنافسية. واستكمالاً للمؤشرات التي وفرها استطلاع الرأي حول تنافسية الإمارة فقد قام مركز عجمان للإحصاء والتنافسية بتوفير العديد من مؤشرات التنافسية مستنداً إلى ما يمتلكه من قواعد بيانات وما تم تجميعه من بيانات من مصادر السجلات الرسمية. وقال سموه في ختام العرض إن مثل هذه الدراسة التحليلية للإحصاء والتنافسية حول تنافسية الإمارة عالمياً يعكس فكر القيادة الاستراتيجي في تقييم المؤسسات من ناحية الأمن ورأس المال الاجتماعي والثقة المؤسسية واللوائح والأنظمة وحماية حقوق الملكية وأداء القطاع العام والتقيد بمؤشر الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي بهدف توفير العديد من مؤشرات التنافسية عن إمارة عجمان مع الواقع المحلي للإمارة وإظهار قدراتها التنافسية من أجل تطوير الخدمات في الإمارة واتخاذ القرار السليم في عملية التطوير ورسم السياسات العامة من خطط للارتقاء الحضاري في الإمارة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App