عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، في تصريح صحفي وصل الأناضول نسخة منه، قانون تأجيل الانتخابات بمثابة "ضربة لمسار التغيير في المؤسسات الفلسطينية". وطالب بترك نقاش هذا الأمر إلى المجلس التشريعي القادم، باعتباره "صاحب القرار في إصدار التعديلات التي يراها مناسبة، بمشاركة جميع القوى السياسية الممثلة". والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس قراراً بقانون، ينص على التأجيل لمدة 6 أشهر من تاريخ نفاذ القرار، لانتخابات الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية التي يتوجب إجراؤها قانوناً خلال تلك المدة المذكورة. كما أصدر "عباس"، في 28 فبراير/شباط الماضي، تعديلاً على قانون عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية (غير الحكومية)، يقضي بإلحاق خططها بالوزارات ذات الاختصاص. ورأى بدران أن إصدار رئاسة السلطة لأي قانون في هذا التوقيت، "يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة الحياة للمؤسسة البرلمانية المخوّلة بإصدار القوانين وتعديلها". وأضاف أن "تعديلات قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية تعد تعدّياً على حرية العمل للمؤسسات المدنية المكفول وفق القانون الفلسطيني"، مُشيراً إلى أنه "يهدف لزيادة سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني". وأثار القراران الصادران عن رئاسة السلطة الفلسطينية، موجة رفض وانتقاد من قبل الفصائل، والنقابات، ومؤسسات حقوق الإنسان، التي رأت فيهما تعدياً على الحقوق والحريات العامة. ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً حدد بموجبه مواعيد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب. وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.