دعا لورد فروست كبير المفاوضين البريطانيين، "بروكسل"، إلى التخلى عن أي نية سيئة متبقية نحو المملكة المتحدة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت الذي ما زال يشهد خلافات بشأن الترتيبات المتعلقة بالتجارة مع إيرلندا الشمالية. ووفقا لـ"الألمانية، كانت المفوضية الأوروبية قد قالت إنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد وايت هول (مركز السلطة في المملكة المتحدة)، عقب أن أعلنت المملكة أنها ستمدد سلسلة من فترات السماح للشركات للتكيف مع الترتيبات الجديدة بين إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة. وتهدف تلك الترتيبات لتسهيل التجارة بين إيرلندا الشمالية، التي ستبقى ضمن السوق الأوروبية الموحدة للبضائع، وبريطانيا العظمى لحين إصدار قرار بشأن الترتيبات النهائية. وقال الوزير فروست، الأربعاء الماضي، إن الخطوة التي اتخذتها لندن ستتيح مزيدا من الوقت للمفاوضات البناءة مع نظرائها في بروكسل. ولكن الخطوة أثارت رد فعل غاضبا من جانب بروكسل، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بالتراجع عن التزاماتها بشأن اتفاقية الخروج من الاتحاد، التي تهدف لضمان عدم العودة للحدود الصعبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن فروست كتب في صحيفة "ذا صنداي تلجراف" إن هذه الخطوة قانونية وتهدف لحماية حياة الجميع في إيرلندا الشمالية. وأضاف "أتمنى بالنسبة لعلاقاتنا مع أصدقائنا وأعدائنا في الاتحاد الأوروبي أن نزيل أي نيات سيئة متبقية لخروجنا من الاتحاد، وبدلا من ذلك نبقى على علاقة صداقة بين كيانين يتمتعان بالسيادة". وكانت قد أشارت بيانات رسمية سابقة، إلى أن نحو مليون شخص ولدوا خارج بريطانيا ربما غادروا البلاد العام الماضي، إذ يبدو أن تفشي جائحة فيروس كورونا تسبب في أكبر موجة مغادرة للعمال الأجانب على الإطلاق. وبحسب "رويترز"، أظهرت أرقام من المكتب الوطني للإحصاء أن عدد العمال في بريطانيا، ممن ولدوا في الخارج، انخفض بنحو 795 ألفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما انخفض عدد المقيمين من مواليد الخارج، الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما بنحو مليون شخص. وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا، وكانت الأكثر تضررا من بين الاقتصادات الكبرى، وتعرضت بعض القطاعات، التي كانت توظف في السابق أعدادا كبيرة من العمال الأجانب لضرر أشد، وجاءت الأرقام من مسح رسمي لسوق العمل في بريطانيا، وليس من بيانات الهجرة الرئيسة، التي جرى تعليقها بسبب الجائحة. وارتفع معدل البطالة البريطاني إلى 5.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وهو أعلى مستوياته منذ الربع الأول من 2016، لكنه ما زال يقل كثيرا عن المستوى، الذي كان سيبلغه دون برنامج دعم حكومي للوظائف للتخفيف من تداعيات كورونا، ويبدو أن ريشي سوناك وزير المالية سيقوم بتمديده. وبحسب "رويترز"، كشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية عن أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الشركات ارتفع في كانون الثاني (يناير) 83 ألفا، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر)، في ثاني زيادة شهرية، والأكبر منذ كانون الثاني (يناير) 2015. ويتماشى معدل البطالة، وهو الأعلى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاد.