في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياً في نشاط الأوراق المالية، أصدرت الهيئة أمس، القرار رقم (23) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة «أسواق المال» وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. ويعتبر هذا التعديل نتاج الدراسات التي قامت بها هيئة أسواق المال ضمن المبادرات والتغييرات، التي تقوم بتطبيقها، وتسعى من خلالها إلى المزيد من التطور والارتقاء في مجال أسواق المال، إذ تولت الهيئة دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المؤسسات المالية والجهات المعنية، وتحليل الوضع الراهن ودراسة المعايير الدولية المطبقة من الجهات الأجنبية والجهات الرقابية المحلية الأخرى.