انطلقت مسيرة الاحتجاج ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في العاصمة التونسية، زوال اليوم السبت، وذلك من أمام تمثال بن خلدون بشارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي بالعاصمة، استجابة لدعوة أحزاب الجبهة الشعبية والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وتنظيمات سياسية وحقوقية أخرى. هذه المسيرة التي تمت الدعوة لها منذ أيام، ترمي إلى الاحتجاج على مشروع المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به حزب نداء تونس، إذ يتحدث معارضو المشروع المنتظر عرضه قريبًا على البرلمان لغرض مناقشته، أنه يساهم في العفو عن المفسدين الذين توّرطوا في نهب أموال التونسيين خلال فترة زين العابدين بن علي، ويُفقد الثورة التونسية هدفها الذي قامت من أجله. بينما يبرّر حزب نداء تونس الذي ينتمي إليه الرئيس الباجي قائد السبسي هذا المشروع الجديد بالقول إنه سيساهم في إنعاش الاقتصاد التونسي الذي يعيش وضعية جد حرجة، لا سيما وأن الكثير من رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد لم تتم محاكمتهم، كما أنهم عبّروا عن رغبتهم بإعادة فتح صفحة جديدة مع بلدهم. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد رفضت الترخيص سابقًا لهذه المسيرة بسبب غلقها منذ قرابة الأسبوع لشارع الحبيب بورقية إثر توصلها بتهديدات إمكانية وقوع أعمال إرهابية، إلّا أن وزير الداخلية عاد للتأكيد، أمام إصرار الأحزاب المشاركة، على أن عناصر الأمن ستعمل على حماية المتظاهرين إذا قرّروا الخروج. وقد سبقت مسيرة تونس مسيرة أخرى في مدينة قفصة، تحمل شعار "مانيش مسامح"، انطلقت من أمام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وانتهت أمام مقرّ الولاية، بينما كانت مدينة صفاقس قد شهدت تنظيم مسيرة من هذا النوع يوم الأحد الماضي، إلّا أن قوات الأمن عملت على تفريقها بمبرّر إجراءات قانون الطوارئ.