صحيفة المرصد : اعتمد رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان، قراراً للهيئة العامة للمحكمة العليا بأن لا يحكم بالقتل استناداً إلى القسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها. وبحسب “عكاظ” فإن المحكمة العليا قررت ألا يحكم بالقسامة استناداً إلى دراسة العلماء وآراء فقهية في أحكام القسامة، فالقسامة طريق من طرق الإثبات المعتبرة شرعاً. وأضافت: “لأن النصوص الشرعية تقضي بالاحتيال للدماء، وأن الأصل فيها العصمة، ولما قرره الفقهاء من أن القسامة إنما تثبت بغلبة الظن والقرائن، وتقرر أن من شروط الحكم بالقرائن انفكاكها عما يعارضها، فإن وجد المعارض أعملت قواعد الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح تساقطت القرائن ولم يحكم بها” وتابعت:” لأن إعمال الأدلة والقرائن المؤثرة مجتمعة يحقق الغاية من تشريع القسامة، وتحقيقاً للمقاصد الشرعية بحفظ النفس، ولتنوع وسائل الإثبات المعاصرة التي تساعد في كشف مرتكب الجريمة، ولذا قررت المحكمة العليا أن لا يحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها. ووقع القرار إلكترونياً 32 عضواً من أعضاء الهيئة الدائمة”.