لنعترف أن حجم العمالة السائبة قد فاجأ الجميع مما سبب بعض الإرباك لحملة التصحيح ومن ثم حملة التفتيش وامتلاء مراكز الإيواء، لا بأس، فلكل حركة تصحيح بعض الآلام والمفاجآت، يمكننا بقليل من التنسيق بين الجهات المعنية وقليل من التضحية والالتزام من القطاع الخاص ومن المواطن أيضا، أن نجدول ونصنف أنواع العمالة المخالفة ودرجة مخالفتها، يمكننا التجاوز الآن عن من لديه إقامة غير مجددة إلى من ليس لديه أية أوراق ثبوتية إما لفقدانها أو حرقها تهربا من الترحيل أو دفع الغرامات. دعوا الحملة تستمر ولنكثف مجهوداتنا لإيجاد مراكز إيواء جديدة ونضاعف عدد اللجان وننسق مع سفارات هذه العمالة المخالفة فبعضها يتهرب من مسؤولياته ويطالب بإثبات انتساب هؤلاء العمال إليها وإن اقتضى الأمر الذهاب إلى المحاكم الدولية فهذا أمر سيادي لا يمكن التنازل فيه. على كل مقيم، كما يحدث في كل دول العالم، أن يكون مسجلا رسميا سبب إقامته ومدتها ونوع عمله مع توفير كافة الضمانات له. هناك حملات إعلامية ضدنا ويروج البعض بسوء معاملة المخالفين، فلا بد أن يكون للحملة واجهة إعلامية للرد على هذه الافتراءات وتبيان حقيقة الوضع وحقيقة ما يحدث، ولا بأس من مشاركة مندوبي السفارات المعنية في الأمر لاطلاع دولهم ورأيهم العام المؤلب ضدنا. ومع استمرار حملة تصحيح واقع العمالة لا بد أن نحكم قفل مساربها كي لا تتجدد أو تتفاقم، بدءا من التحكم في منح التأشيرات ومراقبة حدودنا البرية والبحرية والجوية، ووضع الغرامات القاسية والمتصاعدة على المواطن المخالف أو المتستر سواء كان العامل سائقا أو حارسا أو يعمل في بقالة صغيرة أم في شركة كبيرة. الأمر يتطلب خطة عمل متكاملة من كافة الجهات المعنية، إذ بعد التصدي للعمالة الوافدة يحسن بوزارة العمل الإقدام على الخطوة الكبيرة بتحديد الحد الأدنى للأجور وأوقات العمل، وعليها أيضا تحديد التخصصات النادرة أو تلك التي يحتاجها سوق العمل أو مشاريع التنمية، وعلى وزارة الحج إحكام إشرافها على ضرورة أن يتساوى عدد الحجاج والمعتمرين القادمين مع المغادرين، وعلى وزارة الداخلية التأكد من خلو شوارعنا من أي تهديد أمني أو اجتماعي أو اقتصادي، وعلى وزارة التجارة مراقبة أسواقنا وبالخصوص قطاع تجارة التجزئة مكمن العمالة المخالفة، وهكذا مع بقية الجهات المختصة، وعلى المواطن تاجرا كان أو غير تاجر التعاون التام مع هذه الجهود المباركة لتنظيف سوقنا واقتصادنا من عثرات استقامته.