ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020، الذي يتضمن إجراء تعديلات على قانون الطيران المدني تعزز جوهر القانون النافذ ليواكب المتغيرات الطارئة في قطاع صناعة النقل الجوي الدولي، وتضمينه المستجدات التي تكفل مواكبة المتطلبات الدولية في تعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع عدد من مواد مشروع القانون، حيث توافقت بدايًة مع مجلس النواب بخصوص التعريفات الواردة في مشروع القانون، فيما ناقشت مجموعة من استفسارات ومرئيات السادة أعضاء اللجنة الواردة حول مضامين بعض المواد الأخرى في مشروع القانون، واطلعت على ملاحظات المستشار القانوني للجنة.ومن المقرر أن تستمر اللجنة في مناقشة مشروع القانون الماثل خلال اجتماعها القادم، وتحديد ملاحظاتها واستفساراتها التي تتطلب بحثها واستيضاحها مع الجهات المعنية، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي بشأنه.