قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مكتب استشارات قانونية بأن يؤدي لموكل مبلغ 72 ألفاً و500 درهم إلى موكل لديه بعد أن سدد الأخير للمكتب مبلغ 80 ألف درهم رسوم رفع دعوى، واتضح له أن الرسوم المستحقة قانوناً 7500 درهم. وفي التفاصيل رفع رجل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام شركة استشارات قانونية بأن تؤدي له مبلغ 72 ألفاً و500 درهم، مشيراً إلى أنه حرر وكالة محامٍ لمالك الشركة، لإقامة دعوى قضائية، وأكد له الأخير أن رسوم الدعوى قيمتها 80 ألف درهم، وبعد سداد المبلغ تبين أن الرسوم 7500 درهم. وخلال نظر الدعوى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ادعاء متقابلاً، طلب الحكم برفض الدعوى، وفي الادعاء المتقابل بإلزام الشاكي تقابلاً بسداد 20 ألف درهم باقية الأتعاب المتفق عليها، مشيراً إلى أن مالك مكتب الاستشارات القانونية اتفق شفهياً على أن ترفع الشركة أربع قضايا خاصة بالشاكي، تكون الأتعاب عن كل قضية 25 ألف درهم بإجمالي 100 ألف درهم، سدد منها 80 ألف درهم. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن مالك الشركة المدعى عليها، لم يحضر في الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة، وبذلك يكون قد نكل عن حلف اليمين، ومن ثم يثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، مشيرة إلى أن طلب شركة الاستشارات القانونية بإلزام المدعي بدفع 20 ألف درهم، باقي الأتعاب المتفق عليها، لا يوجد له اتفاق مكتوب على الأتعاب. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 72 ألفاً و500 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً، وتحسب هذه النسبة على أساس أصل المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وذلك كله بما لا يجاوز أصل الدين والمصروفات، كما قضت في الدعوى المتقابلة بعدم قبولها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App