أطلقت بلدية محافظة القطيف بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، الأحد الماضي، مبادرة (احترَّزنا) والتي تستهدف كافـة المنشـآت والأسواق ومواقع أنشطة الترفيه. وتأتي المبادرة بعد صدور القرارات من وزارة الداخلية، ببداية عودة تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم و المقاهي، وفق البروتوكولات الاحترازية و التدابير الوقائية ضد فيروس “كورونا”؛ وتوجيه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمتابعة تطبيق هذه القرارات، وتأكيد الرقابة المكثـفة للحفـاظ عـلى ‫سلامة المجتمع، ورفـع الوعي لـدى العامليـن ومرتـادي المنشـآت. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن مبادرة (احترَّزنا) هي امتداد للعديد من المبادرات الرقابية والتوعوية في مواجهة جائحة كورونا، والتي تتطلب من الجميع الالتزام بصورة كاملة بالبروتوكولات والتدابير الموصى بها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان وجهات الاختصاص، وتهدف إلى ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتأكيد قدرته على تجاوز هذا التحدي وضمان تفادي تأثيراته السلبية على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. ولفت الى أن المبادرة تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين البلدية والمتطوعين من أبناء المجتمع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا ” من خلال أفضل الممارسات المتبعة لتكثيف الجانب الرقابي التوعوي، لافتا الى أنه تم توزيع 1000 ملصق توعوي على كافة المنشآت، وكذلك شرح وتأكيد أهم الاجراءات الاحترازية على العاملين ومرتادي المنشآت، تماشياً مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس، باتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة. ودعا جميع أفراد المجتمع للقيام بدورهم في الالتزام بالتدابير الوقائية والمشاركة المجتمعية من خلال التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت بالاتصال على مركز البلاغات 940. ونوّه الحسيني بأن الوقاية تظل السلاح الأول والأكثر فعالية في التصدي لجائحة كوفيد-19، وأن التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات الوقائية المُوصى بها، والتي يتم التنويه عنها بصورة مستمرة في مختلف وسائل الإعلام، تبقى الضمانة الأكثر أهمية في حماية سلامة أسرهم وأصدقائهم وجميع المحيطين بهم، ومن ثم المجتمع. وأكد أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد الرقابة وايقاع الغرامات على المخالفات على كل من يثبت تهاونه عن اتباع الإجراءات الاحترازية أو عدم تطبيقها، لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع.