قال المحلل السياسي آدم جديد، إن هناك تردد وتهرب دائم ومراوغات ومتناقضات عندما يدور الحديث عن تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية.وأوضح أنه في يونيو من العام الماضي مثل زعيم المليشيا السوداني السابق علي كوشيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني، وأقر خلال المحاكمة أن المسؤولية عن هذه الجرائم تقع بالأساس على قادة كبار في الحكومة السودانية السابقة برئاسة عمر البشير.وأكد المحلل السياسي وفقا لبيان صحفي، وجود مستندات تؤكد وتربط وجود علاقة بالأحداث والتي كان ضالعاً فيها البشير وعدد كبير من المسئولين السابقين، وأن هذا الأمر تؤكده عدة حقائق تتعلق بتاريخه وعمله في دارفور سابقاً، فقد تولى كوشيب في العام 2003 منصب معتمد محلية نيرتتي بولاية عرب دارفور سابقاً، وتم القبض عليه من قبل حركة تحرير السودان، وتم إطلاق سراحه في صفقة تبادل الأسرى عقب التوقيع على اتفاقية أبشي الأولى بتشاد في الثالث من سبتمبر 2003 بين الحركة والحكومة السودانية وبعدها أعادته الحكومة للخدمة وأرجعته الى دارفور حيث قاد عمليات عسكرية ضد الحركة وأسس وأشرف على أنشطة الجنجويد وحرس الحدود لاحقاً وتسليح القبائل العربية بالمنطقة.وفي فبراير من العام الماضي قال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إنه يتعاون بشكل تام مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يخص تسليم المطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فيما يتعلق بنزاع دارفور، وفقاً لمنظمة هيومن رايتش ووتش، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، وماوسي سيغون، مدير المنظمة في إفريقيا وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.وأضاف البرهان أنه اتفق مع المنظمة الدولية على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن الناس المتورطين في جرائم حرب ضد الإنسانية سوف يقدمون إلى العدالة، سواء في السودان أو خارجه بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية. وأبدى حينها روث أمله بان البشير وغيره من المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور سوف يقدمون للعدالة الدولية.وقالت مدعية المحكمة الجنائية في العام الماضي إنها بحثت مع المسؤولين في الخرطوم السماح لمحققين من المحكمة بدخول السودان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور خلال حكم البشير، وقالت إن هناك تقدماً بالمفاوضات حول هذا الأمر، لكن البرهان بدوره لم يذكر أي شيء حول تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية، رغم أن هذا كان مطلباً دولياً أساسياً، مما جعله عرضة لانتقادات حادة لاحقاً من قبل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بعد تصريحات لاحقة له بعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بتسليمه على خلفية اتهامات بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تصفية عرقية.وفي أكتوبر من العام الماضي أيضاً أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حصولها على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد البرهان البرهان، بمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور، وذلك خلال لقاء جمعها مع البرهان في الخرطوم، لكن توضح بنسودا كيفية المحاسبة التي عناها البرهان.