واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (حاصل على بكالوريوس ، عامل " يتردد على إحدى الدول للعمل بها" ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بالدقهلية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على إحدى البنوك بالبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة  ، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.