شركة رقمي
نقل من موقع 
أيمن شكل: على الرغم من الجدل الذي أثارته شركة المطاحن بشأن تصدير النخالة الناتجة عن طحن القمح، وإعلانها بأن تلك النخالة غير مدعومة، إلا أن خطاباً من وزارة المالية إلى وكيل وزارة التجارة، أكد أن سلعة النخالة تعتبر أحد منتجات عملية الطحن والتي تتلقى عليها الشركة دعماً مالياً، وبالتالي تندرج تحت قرار رئاسة الوزراء الخاص بمنع تصدير السلع المدعومة، وفيما تحاول الشركة إيجاد مخرج لتصدير النخالة لمشتري خليجي، يثابر مربو الماشية والدواجن لوقف استصدار قرار بذلك مناشدين سمو رئيس الوزراء بمنع ذلك لاحتياج السوق المحلي للنخالة كعلف للماشية. القصة بدأت حين أرادت شركة المطاحن بيع كمية من النخالة الناتجة من عملية طحن القمح المدعوم لمشتري خليجي، بواقع 1.6 دينار للكيس الذي يحتوي على 40 كيلو نخالة، لكنها واجهت رفضاً من إدارة الزراعة والثروة البحرية يستند على قرار مجلس الوزراء رقم (11 ذ 1877) الصادر بتاريخ 2/4/2006 بمنع تصدير أية سلعة مدعومة إلى خارج البلاد، وأن يقتصر بيعها في الأسواق المحلية وفقاً للأسعار التي تحددها الدولة، وقالت الزراعة أنها امتثلت للقرار لكون نخالة القمح من منتجات القمح المدعوم من قبل الحكومة وتنتجها شركة المطاحن. وقدمت الزراعة تبريراً إضافياً قالت فيه إن النخالة تعتبر أحد أهم مكونات الأعلاف التي يستعملها مربو المواشي في البحرين، والذين يواجهون نقصاً في الأعلاف، ولأن النخالة ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي، ولأن برنامج الحكومة يتضمن الحرص على الأمن الغذائي للمواطن، كان من الواجب وقف تصدير السلعة، وهو الأمر الذي تحرك على إثره مربو الماشية وناشدوا سمو رئيس الوزراء بالتدخل لوقف تصدير النخالة لأنها أحد مكونات الأعلاف الرئيسية، وقالوا إن الشركة تبيع الكيس لمربي المواشي في البحرين عبر وسطاء بسعر يتراوح بين 2.2 إلى 3 دنانير، وتساءلوا: هل يُعقل أن يتم بيعها لمشترٍ من الخارج بسعر 1.6 دينار، بينما يحتاجها المواطن ويشتريها بسعر أقرب للضعف؟. وقدمت شركة المطاحن تبريراً لذلك الأمر بدعوى أن السوق المحلي لا يستوعب الكمية الكبيرة من النخالة الناتجة عن عملية الطحن، لكن رد المربين جاء سريعاً حيث أكدوا أن بإمكانهم شراء كل الكميات التي تنتجها الشركة وأشاروا إلى أن تلك النخالة تدخل أيضا في صناعة أعلاف الدواجن، فضلاً عن قرب رفع الدعم عن اللحوم والذي سيفتح المجال لمربين لدخول السوق وزيادة الطلب على النخالة وربما لن يكفي المنتج منها الاستهلاك المحلي يومياً. وتوجهت ادارة المطاحن إلى وزارة التجارة للحصول على موافقة ببيع جزء من منتجاتها من النخالة، وجاء ضمن النص ابالإضافة إلى عدم احتساب الكميات المصدرة للخارج ضمن فاتورة الدعم الحكومي المقدم لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، على اعتبار أن سلعة النخالة تعتبر أحد منتجات عملية الطحن والتي تتلقى عليها الشركة دعماً مالياًب فقامت التجارة بمخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن، وجاء الرد بتاريخ 24 يونيو إلى وكيل وزارة التجارة بموافقة وزارة المالية، بل وأعرب وكيل وزارة المالية عن شركه للدور الذي تقوم به شركة المطاحن في تعزيز الأمن الغذائي!. وبررت المطاحن محاولات المتكررة البيع خارج البحرين بالشكوى من تكدس النخالة في مخازنها وأن هذا التكدس قد يتسبب في انتشار الحشرات، لأن المشتري المحلي لا يستوعب الكمية بالكامل، لكن المربين أكدوا أنهم على استعداد لشراء كامل الكميات على أن يكون ذلك ببيعها مباشرة لهم عبر منافذ للبيع وبعيداً عن الوسطاء الذين يبيعون لهم النخالة بسعر أعلى من المعلن من المطاحن للمشتري الخليجي.
مشاركة :
