أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إيمان المجلس الراسخ بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما في ذلك من أثر إيجابي على تحسين حياة الأفراد والمجتمعات. جاء ذلك في بيان ألقاه الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون المستشار سلطان بن ناصر السويدي خلال أعمال الدورة (46) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. واستذكر إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقر عام 2014م، تعبيرا عن الإرادة الجماعية لدول مجلس التعاون في مواصلة إعلاء مكانة حقوق الإنسان، إلى جانب ما سنته دول مجلس التعاون من تشريعات ومبادرات في مجال حقوق الإنسان. وشدد على التزام مجلس التعاون غير المشروط بالحق في التنمية، منوها بجهوده في التحسين المستمر لرفاهية مواطنيها على أساس تعزيز مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية. وأكد السويدي مواصلة العمل في سبيل دعم حقوق الإنسان تحت مظلة المجلس، ضمن أطر الحوار والتعاون البناء بوصفه النهج الأمثل لتحقيق الأهداف المشتركة، ورفع التحديات العديدة التي يواجهها المجتمع الدولي.