بعدما قطعت إيران الشهر الماضي خدمة الإنترنت في محافظة سيستان- بلوشستان في جنوب شرق البلاد مدة أيام للتعتيم على مظاهرات ضد النظام، أفاد ناشطون اليوم (الثلاثاء) بأن الحكومة تلجأ إلى هذا التكتيك بشكل متكرر عند حدوث احتجاجات. وأكدت منظمة العفو الدولية والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير "أكسس ناو" و"المادة 19" و"ميان غروب"؛ في بيان مشترك أوردته "فرانس 24"، أن قطع الإنترنت هو تدبير تستخدمه السلطات كوسيلة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم محتملة مثل إعدامات خارج نطاق القضاء. وبيّنت أن قطع خدمة الإنترنت له هدف مزدوج: منع المواطنين من استخدام خدمات تبادل الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبئة وتنسيق التظاهرات، بالإضافة إلى عرقلة جمع المعلومات حول أي جريمة ارتكبتها قوات الأمن ويمكن أن تستخدم لتحريك الرأي العام. وأوضحت المنظمات أن عشرة أشخاص على الأقل قُتلوا عندما فتحت قوات الأمن النار في 22 فبراير (شباط) على ناقلات وقود قرب مدينة سراوان في محافظة سيستان- بلوشيستان؛ مما أثار مظاهرات أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي. وتسربت معلومات قليلة عن الأحداث؛ بسبب قطع السلطات بشكل شبه كامل لخدمة الإنترنت على مدى أيام اعتبارًا من 22 فبراير في هذه المحافظة، وهي من بين المحافظات الأكثر حرمانًا في البلاد، ويعيش فيها أفراد أقلية البلوش ذات الغالبية السنية، في بلد غالبية سكانه شيعة. وبحسب معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية من ناشطين بلوش، قُتِل عشرة أشخاص على الأقل بينهم شاب عمره 17 عامًا، عندما استخدم الحرس الثوري الإيراني -بشكل غير قانوني- القوة المفرطة ضد ناقلي وقود غير مسلحين بالقرب من مدينة سراوان.