أكد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، أن الموقف الإثيوبى المتعنت بشدة معروف مسبقا، وقد ثبت طوال السنوات العشر الماضية من التفاوض والتي لم ينتج عنها شيء، مضيفا: أن إثيوبيا لا تفهم معنى القانون أو تبادل المصالح أو التعايش السلمى، ولذلك فإنها لن تتنازل ولن تغير مواقفها من مفاوضات سد النهضة إلا بممارسة ضغوط كبيرة عليها. وطالب "رسلان" في تصريحات لـ "صدى البلد"، المجتمع الدولي القيام بواجبه ومسئولياته في الدفع نحو تسوية عادلة للأطراف الثلاثة "يقصد هنا ملف سد النهضة" متابعا: الجميع الأن يعرف أن الأهداف الأساسية لهذا السد هي التوسع والهيمنة وليس مجرد توليد الطاقة من أجل التنمية. وتابع: هناك حل للأزمة متوافر يتمثل فى وثيقة واشنطن التي يمكن الانطلاق منها كقاعدة للتفاوض والضغط على إثيوبيا للتخلى عن إصرارها بإلحاق الضرر بالدولتين أسفل المجرى وهما مصر والسودان، مشددا على أنه إذا لم تتجاوب إثيوبيا فإنه يجب تحميلها تبعات ومسئولية ذلك. واختتم: إذا لم تنهض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل التوسط الجاد والفعال في هذه الأزمة فإن هذا يعنى أن منطقة حوض النيل الشرقي سوف تشهد تفاعلات صراعية وحالة من عدم الاستقرار سبب هذا التعنت الإثيوبى.وردت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، على مقترح كل من مصر والسودان بإشراك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة.وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن إثيوبيا لديها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب، رافضة إشراك "الوساطة الرباعية" في المفاوضات بهدف توقيع اتفاق ملزم حول السد.وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها ، أن أزمة سد النهضة يمكن أن يتم حلها عبر المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، موضحة أن القضية لا تتطلب تدخل طرف آخر للوساطة، وذلك في إشارة إلى الوساطة الرباعية التي تطالب بها القاهرة والخرطوم بسبب عدم جدوى المفاوضات الجارية.وأعربت مصر عن دعمها لمقترح السودان بتشكيل وساطة رباعية تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ، والاتحاد الإفريقي للمشاركة في المفاوضات الجارية لسد النهضة.وتطالب كل من مصر والسودان بتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتخزين السد، حتى يضمنا حقوقهما المائية، وهو ما ترفضه إثيوبيا بشكل متعنت وترغب في ملء وتخزين السد دون توقيع اتفاق ملزم، وهو ما يعرض مصالح مصر والسودان المائية للخطر.