من قسم التقارير.. أبوظبي في 7 مارس/ وام / تشارك الإمارات العالم غدا احتفاله بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الـ8 مارس من كل عام، فيما باتت المناسبة فرصة للاحتفاء بالإنجازات المحققة خلال عام. ومع الظروف الاستثائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وتزامناً مع إطلاق الأمم المتحدة احتفالية هذه العام تحت شعار "المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد - 19"، وذلك احتفاء بالجهود الهائلة ومساهماتها في مواجهة هذه الأزمة. ولعبت المرأة دورا محوريا في التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد منذ البدايات وحتى الآن، مواصلة مسيرة العطاء داخل المنزل وخارجه من خلال أداء الأدوار المنوطة بها في مواقع العمل المختلفة بكل إخلاص وتفان، وقد برز هذا الدور من خلال مشاركتها في خطوط الدفاع الأول للتصدي للجائحة سواء من خلال الكوادر الصحية أو القيادية أو التطوعية، لتؤكد قدرتها على تأدية المهام مهما كبرت بكفاءة عالية. وفي الجانب الوقائي كانت المرأة من أبرز المستهدفين في جميع إجراءات الوقاية والحماية التي أقرتها دولة الإمارات خلال تعاطيها مع الجائحة، الامر الذي ظهر جليا من خلال تفعيل آلية العمل عن بُعد للنساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون، فضلا عن التعليمات والإجراءات الإدارية المتخذة للحفاظ على حقوقهن وضمان سلامتهن وأمنهن في بيئة العمل. وتجاوز دور الإمارات في حماية المرأة خلال الجائحة الجانب المحلي لينطلق نحو العالمية من خلال العديد من المبادرات ومن أبرزها إطلاق برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، وعيادات صحة المرأة الافتراضية العالمية للتطبيب عن بُعد، كأول مبادرة دولية للتطبيب الافتراضي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية مجانية للنساء في مختلف دول العالم، فضلا عن المساعدات الطبية والإنسانية الإماراتية التي وصلت إلى كل بقاع الأرض والتي استهدفت بالدرجة الأولى النساء والأطفال. وبالعودة إلى شعار اليوم الدولي للمرأة فقد جاء اختياره من قبل الأمم المتحدة بناء على الموضوع الرئيس للدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة، "المرأة في الحياة العامة، والمشاركة المتساوية في صنع القرار"، وفي هذا السياق تعد الإمارات نموذجا عالميا رائدا حيث تحتل المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" 2021 ، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور هي حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي. وشهدت الإمارات خلال عامي 2019 و2020 نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات. ففي مجال العمل أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص، كما أصدرت الإمارات قرارا في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع. وينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون صاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة. وفي مجال المشاركة السياسية، صدر عام 2019 قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة، والذي ساهم في بلوغ المرأة الإماراتية في "انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 " ذروة مسيرة التمكين وذلك بوصولها إلى تحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت قبة البرلمان في واحدة من السوابق التاريخية على مستوى العالم. وشملت القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية مكتسبات جديدة للمرأة في مجال الحماية، حيث أصدرت دولة الإمارات قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز، كما أصدرت قانونا يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق. وأجرت الإمارات في عام 2020 تعديلات على قانون العقوبات تم بموجبه إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوباتـ وذلك تأكيدا على التزامها بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. وفي مجال مكافحة التمييز أصدرت الإمارات في عام 2019 قانون مكافحة التمييز والكراهية يحظر كافة أشكال التمييز على ساس الجنس، كما أصدر مصرف الإمارات المركزي في العام ذاته تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، كذلك شهد العام 2019 صدور قرار مجلس الوزراء بتمثيل المرأة في السلك القضائي. وتقف دولة الإمارات في مقدمة الدول المناصرة لحقوق المرأة على المستوى العالمي عبر سلسلة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم وتمكين المرأة في العديد من المجتمعات والدول، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي. ومنذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، حرصت الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في عام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلا في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في عام 1996. وتتمتع دولة الإمارات بعلاقة قوية ومتنامية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث كانت عضوا في المجلس التنفيذي للهيئة ما بين عامي 2013 و 2018، وتولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2017. وقدمت الإمارات للهيئة منذ إنشائها في عام 2010 دعما ماليا بلغ نحو 26 مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز جهودها في تمكين المرأة على مستوى العالم، لتحتل الدولة المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا.