أحال جهاز الكسب غير المشروع، القضية رقم 42 لسنة 2020، المتهم بها مدير مديرية الشئون الصحية الأسبق، بالإسكندرية، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة لمحاكمته، بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بما لا يتناسب مع مصادر الدخل، بصفته من العاملين في الجهاز الإدارى للدولة.حيث حصل لنفسه ولزوجته وأولاده، على كسب غير مشروع يزيد عن 4 ملايين جنيه، بجانب الممتلكات العقارية والسيارات، بما لا يتناسب مع مواردهما المالية، وعجزهم عن إثبات مصدر مشروع لها، حيث يعاقب المتهم وفقًا للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، ونص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، مع استمرار حبسه على ذمة المحاكمة.حصلت "البوابة نيوز" على تقارير جهاز الكسب غير المشروع والذي أثبت تضخم ثروة المتهم، كما أثبتت الصورة الضوئية من تقارير الرقابة الإدارية الموجهة لجهاز الكسب غير المشروع، تضخم ثروة المتهم من خلال فحص الشكوى رقم 81 لسنة 2018 الموجهة ضده، وبالفعل تم ضبطه عقب تلقيه هدايا عينية ورشاوى مالية، كما أكد تقرير الذمة المالية تضخم ثورة المتهم بعدما عين بوزارة الصحة وتدرج بالمناصب حتى شغل وظيفة وكيل وزارة الشئون الصحية بالإسكندرية حتى مدير مديرية الصحة، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء في المرحلة الجامعية.شملت عناصر الذمة المالية للمتهم، امتلاكه شقة بمساحة 200متر بأحد الأبراج بمدينة المنصورة، قام بشرائها عام 2008، كما تبين امتلاكه ثلاث سيارات ماركات مختلفة، كما تبين امتلاكه لثلاث سيارات أخري، قام بشرائها منذ عام 2016:2018، كما أسفرت التحريات عن قيام المتهم بشراء شقتين سكنيتن بمدينة 6 أكتوبر عام 2013.وأكدت التحريات الرقابية امتلاك المتهم مبالغ مالية على هيئة حسابات بنكية وشهادات استثمار ببنكى الأهلى المصرى وكريدى أجريكول، حيث بلغ ما تم التوصل إليه نحو 3.4 مليون جنيه، بجانب امتلاكه 40 ألف سهم بأحد شركات الاستثمار السياحي، وعدد 85 ألف سهم بشركة للاستثمارات المالية، بجانب احتفاظه بمحفظة أوراق مالية للعديد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2007: 2018 بنحو مبلغ 24 مليون جنيه، وقيامه ببيع نحو 11.343 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليون جنيه.وبحصر إجمالى المبالغ التى تقاضاها المتهم خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2013: حتى عام 2017، تبين تحايل المتحرى عنه وتعديه للحد الأقصى للدخل المحدد بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور بمبلغ 135.704 ألف جنيه، حيث بلغ إجمالى ما تقاضاه من مرتب ومكافآت من داخل مديرية الشئون الصحية بالدقهلية من أغسطس 2013 حتى عام 2015 بلغ 392 ألف جنيه.وبلغ ما تقاضاه عام 2015 بلغ 562 ألف جنيه، بزيادة 58 ألف جنيه عن الحد الأقصى للأجور، وفى عام 2016 تحصل على 533 ألف جنيه، بزيادة عن الحد الأقصى قدرها 29 ألف جنيه، وفى عام 2017 تحصل على 554 ألف جنيه بزيادة عن الحد الأقصى قدرها 50 ألف جنيه.ووفقًا لتحريات مباحث الأموال العامة، قامت زوجته بشراء شقة بالعجمى عام 2009 بمبلغ 95 ألف جنيه، ثم قامت ببيعها عام 2018 بمبلغ 400 ألف جنيه، وقامت بشراء شقة بشارع أبو ديب بالدخيلة، بجانب شقة تمتلكها بمساحة 350 مترا بمدينة نصر شارع مصطفى النحاس منذ عام 2015 وكان سعرها وقتها مليون و350 ألف جنيه، بجانب امتلاكها مبالغ مالية على هيئة حسابات بنكية وشهادات استثمار حيث بلغ ما أمكن التوصل إليه مليون جنيه.كما أكدت التحريات وفقًا لتقرير الرقابة الإدارية، إخلال المتهم بموجبات وظيفته وتقاضيه مبالغ مالية وهدايا من العاملين تحت رئاسته على سبيل الرشوة، مقابل استمرار بقائهم في وظائفهم القيادية أو لتعيينهم في وظائف قيادية مميزة، حيث تم ضبطه عقب تقاضيه رشوة مالية، بجانب الاستيلاء والتربح غير المشروع، وبجانب استيلائه على التبرعات الممنوحة من رئيس جمعية مرضى الحساسية بالإسكندرية التى وصلت لمليون و130 ألف خلال الفترة من 2015: 2018.وقيامه بإيداع المبالغ في حسابه حسب اعترافات سكرتارية مكتبه، كما أكدت التحريات إيداع مبلغ 1.300 مليون جنيه، خلال عام 2017 فقط، بجانب استغلال وضعه الوظيفى للتحايل في صرف مكافآت بأسماء بعض العاملين تحت رئاسته وحصوله عليها لنفسه، وذلك عن طريق الترهيب باستغلال سلطات وظيفته في التنكيل بهم، حيث أكدت التحريات تحميله لكل من اثنين من طاقم السكرتاريا والمدير المالى والإداري بالمديرية وآخرين لمبالغ مالية تصل لنحو 20 ألف جنيه شهريًا من حوافز المعامل الرئيسية وحصوله عليها بعد صرفها لهم وقد أقروا بذلك.كما تبين وجود فترات سابقة قبل فترة عملة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية لم يتم فحصها من قبل مفتشى الضرائب على المصالح الحكومية منذ عام 2013، بالتنسيق مع مسئولى التفتيش على المصالح الحكومية بالدقهلية ليصل إجمالى المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب على الدخل 38.672 جنيه، وتم مطالبة مديرية الصحة بالإسكندرية بهذه المبالغ عام 2018 وتم سداد مبلغ 33 ألف جنيه، وجارى استيفاء باقى المبلغ المتبقى من أى مستحقات للمتحرى عنه.وأكدت إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، أن هناك زيادة في ثروة المتهم بما لا يتناسب مع موارده، وذلك باستغلاله صفته الوظيفية كمدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ولاعتياده قبول العطايا من مرؤوسيه، مدللًا بسابقة اتهامه في جناية رشوة مقيدة برقم 11801 لسنة 2018 جنايات باب شرقى، وأخرى برقم 874 لسنة 2018 كلى شرق الإسكندرية.كما أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم دأب على الاستيلاء على الهبات والتبرعات المقدمة إلى الجهات التابعة له، وبقيامه بالتحايل على قواعد تحديد الحد الأقصى للأجور بقيامه بزيادة المكافآت المنصرفة لبعض العاملين تحت رئاسته، ثم يقوم بالاستيلاء عليها لنفسه مستغلًا سلطته.كما أكد رئيس الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بأنه اعتاد التبرع عينيًا ونقدًا للمستشفيات التابعة للمتهم نظير حصوله على محررت رسمية بذلك، وأنه توقف عن التبرع، بعدما تهرب المتهم من تسليمه تلك المحررات، وبأن المتهم كان يتحصل منه على مبالغ نقدية بإدعاء صرفها لمرؤوسيه في المناسبات الدينية، وكان يتحصل عليها لتقديمها كمساعدات لحالات إنسانية وثبت أنه يضعها في حسابه البنكى.وأكدت السكرتيرة الخاصة به، اعتياده على قبول هدايا عينية عبارة عن مشغولات ذهبية، وكان يطلب منها التخلص من العلب الفارغة بعد مغادرته، وكان يأخد أموال التبرعات بحسابه الشخصي أو بحساب زوجته ببنك كريدى أجريكول، كما كان يقوم بزيادة المكافأة الشهرية للضعف المقررة لهم ويحصل على الزيادة لنفسه، مهددًا إياهم بالفصل في حالة رفضهم، واستمر ذلك لبضعة أشهر وعندما اعتمد نظام الدفع الإلكترونى كان تسلم مكافأتهم نصفها للمتهم نفسه.كما أكد الخبير الحسابى بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع، وباقى خبراء اللجنة الهندسية والحسابية، بأنه تولوا أعمال الفحص الفنى المحاسبي للذمة المالية للمتهم وزوجته وذويهم، ضمن لجنة فنية مختصة تم ندبها، وتم حصر جميع المبالغ المالية المشروعة التى حصل عليها المتهم من وظيفته العامة.فضلا عن بيان جميع عناصر دخله وزوجته وذويه في الفترة من 1995: 2018 تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر له ولزوجته قدرها 4 ملايين جنيه، بجانب الفحص الفني الهندسى والميكانيكى للممتلكات العقارية والسيارات الخاصة بالمتهم وذويه، والتى أثبتت من خلال تقارير الفحص، فتم تقدير إجمالى قيمة مصروفات المتهم وذويه خلال فترة الفحص على العقارات ملكيتهم نحو اتنين مليون وقت شرائها، أما إيرادات العقارات المملوكة للمتهم وذويه عن ذات الفترة بلغت قيمة مليون و76 ألف جنيه، كما تم تقدير إجمالى قيمة مصروفات المتهم وذويه خلال فترة الفحص على السيارات المملوكة لهم بمبلغ مقداره 2 مليون و70 ألف جنيه وقت شرائها، وبلغت إيرادات السيارات الخاصة بهم عن الفترة ذاتها مبلغ مليون و928 ألف جنيه.كما ثبت من شهادة الجدول المقدمة في القضية رقم 11801 لسنة 2018 جنايات باب شرقى، والمقيدة برقم 874 لسنة 2018 كلى شرق إسكندرية أن النيابة العامة استندت إلى المتهم أنه بتاريخ 6 مارس 2018 أخذ رشوة مالية وتم معاقبته بالسجن 7 سنوات وتغريمة أربعين ألف جنيه، ومطعون عليها بالنقض الآن، مع تنفيذ الحكم على المتهم، بجانب قضية الكسب غير المشروع التى أحالها الجهاز للمحكمة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهم بتهمة التربح وتضخم الثروة.