في وقت كثرت فيه الشكاوى ضد إيران في محاكم الولايات المتحدة أدت إلى فتح قضايا جنائية ضد عدد كبير من مسؤولي النظام في الخارج، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على محققين اثنين في الحرس الثوري الإيراني وهما: علي همتيان، ومسعود صفداري. وأكدت الوزارة في بيان لها أن المحققين المعاقبين متورطان بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، موضحة أن التهم تشمل التعذيب، وعقوبات قاسية ولا إنسانية بحق السجناء السياسيين والأشخاص المحتجزين خلال الاحتجاجات في عامي 2019 و 2020 في إيران، وعلى ذلك فقد وضعتهما على القائمة السوداء. كما شدد البيان على أن الولايات المتحدة ستستمر بالنظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض عقوبات على كل المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات هناك، كما أنها ستعمل مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الأفعال. إلى ذلك، أشار إلى أن السلطات ستواصل دعم حقوق الناس في إيران وستطالب الحكومة بمعاملة شعبها باحترام وكرامة. شكاوى كلفت إيران 100 مليار دولار يشار إلى أن السلطات الإيرانية دائما ما تسعى إلى تبرير سلوكياتها واعتبارها إجراءات للحفاظ على نظامها عبر إضفاء صفات دينية وطائفية عليه. وقد تناول موقع "إيران واير" الناطق بالفارسية مجموعة من سلوكيات النظام الإيراني غير العادية تحت عنوان "الجرائم المقدسة"، وهي عبارة عن شكاوى كلفت إيران 100 مليار دولار لحد الآن. وجاء في تقرير الموقع أن عدد الشكاوى المقدمة ضد إيران ونظامها في الولايات المتحدة، وصل إلى أكثر من 10 آلاف شكوى، صدر في عدد صغير من القضايا التي حصلت على حكم نهائي من المحكمة ضد طهران، أحكاما تقضي بدفع أكثر من 100 مليار دولار كتعويض، أي ما يعادل إجمالي عائدات النفط الإيرانية قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على طهران في 2018. فيما بلغ عدد القضايا التي كانت تبت فيها المحاكم الأميركية ضد النظام الإيراني، 520 قضية في عام 2020 وحده، صدر في بعض هذه الشكاوى حُكما نهائيا، وبعضها في المراحل الأولية، والبعض الآخر تم تسجيله للتو ولا يزال لم يطرح في المحاكم، كما أتت معظمها على شاكلة شكاوى جماعية. أما القضايا المسجلة متنوعة للغاية، وتشمل اتهام التعذيب والمضايقات ومصادرة الممتلكات في إيران وحالات اختطاف وضحايا التفجيرات والأعمال الإرهابية، مثل الهجوم على القوات الأميركية في العراق. الجدير ذكره أن إيران لا تعترف بأهلية المحاكم الأميركية للنظر في هذه الشكاوى، لذا ترفض دفع التعويضات، لذلك على المدعين، الحصول على أمر من مكتب المدعي العام الأميركي بمصادرة أموال أو ممتلكات إيرانية بعد العثور عليها.