لليوم الثاني يتأجل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لكن رئيس الوزراء الليبي المكلف متفائل، وستكون جلسة الأربعاء "للتصويت مباشرة على التشكيلة الوزارية" وحسب الدبيبة ستؤول حقيبة الخارجية للمرأة "في خطوة غير مسبوقة بليبيا". البرلمان الليبي ناقش على مدار يومين منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة وجلسته المقبلة ستكون للتصويت عليها مباشرة علق مجلس النواب الليبي جلسته الاستثنائية التي عقدها الثلاثاء (التاسع من مارس/ آذار 2021) "لليوم الثاني على التوالي" في مدينة سرت من أجلمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وبعد تعليق الجلسة، كتب رئيس الحكومة المسمى عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قائلا: "التئام مجلس النواب اليوم بعد سنوات من الانقسام يدعو إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي، ومن الأفضل أن تتم إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان بدل جبهات القتال. ونحن متفائلون بغد أفضل يليق بالليبيين". وكان الدبيبة قد أعلن في جلسة البرلمان، التي حضرها اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة حكومته التي ضمت نائبين للرئيس و26 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة. وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف في كلمته في جلسة البرلمان داعيًا النواب إلى منح حكومته الثقة "ليس أمامنا من خيار سوى أن نتفق ... من أجل مستقبل أطفالنا (...)، هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه". وحول الجلسة، قال النائب صالح فحيمة لقناة "فبراير": النائب الأول أبلغنا بتعليق الجلسة إلى صباح الغد بعد رفض عقيلة صالح استكمال جلسة اليوم". ونقل فحيمة تأكيد الدبيبة للنواب "استكمال تسمية الحقائب الشاغرة صباح الغد"، موضحا أن جلسة الغد ستكون للتصويت مباشرة على التشكيلة الوزارية. وتشمل الحقائب الشاغرة وزارتي الدفاع والخارجية. وفي هذا الشأن، أشار الدبيبة إلى أنه سيقوم بتسمية وزير الخارجية بعد التشاور مع المجلس الرئاسي الجديد، مؤكدا أن الحقيبة ستؤول للمرأة "في خطوة غير مسبوقة في ليبيا". وبخصوص حقيبة الدفاع فضل الدبيبة الاحتفاظ بها لنفسه مؤقتا، لحين الوصول لاتفاق بشأنها بين الفصائل المتناحرة في البلاد، وفق تعبيره. وفي حال نيلها ثقة النواب الأربعاء، ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011. كذلك ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/ مارس الحالي وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي. وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي. ص.ش/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)