أكدت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية أن البنوك الإماراتية نجحت في الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال الإجمالية، قوية على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة لتبلغ 17.6% في نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 17.3% في نهاية ديسمبر 2019، متوقعة أن تكون بيئة التشغيل للقطاع المصرفي في الإمارات أقل تقلباً في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، رغم احتمال انخفاض جودة الأصول بعد الانتهاء من برنامج التأجيل (خطة الدعم) للمصرف المركزي في يونيو 2021. وحسب تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2020»، فإن أبرز التوجهات المالية في عام 2020 تمثلت في ارتفاع أداء القروض والسلف بنسبة 1.4% على أساس سنوي، حيث أعلن بنك دبي الإسلامي عن زيادة بنسبة 30.3% على أساس سنوي في القروض والسلف، نتيجة الاستحواذ على نور بنك، ولكن بشكل عام أثرت الظروف الاقتصادية المتباطئة على الطلب على الائتمان، منوهاً بأن الودائع نمت بنسبة 3% على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي، لتصل إلى 34.5%، على الرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 1% على أساس سنوي، حيث تزامنت هذه الزيادة مع انخفاض الدخل التشغيلي بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل، مرجعاً الانخفاض في النفقات جزئياً إلى إجراءات خفض التكاليف. وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة ورئيسة مكتب شركة «ألفاريز آند مارسال»: إن النشاط التجاري الكبير في الدولة يجتذب البنوك العالمية للعمل من الدولة من أجل الاستفادة من فرص تمويل التجارة، مؤكدة أن القطاع المصرفي ربما يشهد مزيداً من الاندماجات على المدى المتوسط. وتوقع أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط، تحسن ربحية البنوك الإماراتية بشكل كبير في عام 2022 في ظل العوامل الإيجابية التي تتمثل في استضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».